اعتبر عضو مجلس النواب صالح قلمة، أن رسالة المجلس الرئاسي بشأن إلغاء قرار تشكيل المحكمة الدستورية، أو محاولاته سن قوانين أو إجراء استفتاءات ليس إلا عبث هدفه إرباك الرأي العام.
وتوقع قلمة في مداخلة هاتفية لتليفزيون الوسط، أن يستمر المجلس الرئاسي في عبثه لأنه لا يدرك أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي متوحدين تحت فكرة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا تشرف على الانتخابات.
وقال إن ما يفعله المجلس الرئاسي مبني على خطط مدروسة لضمان بقائه في المشهد، متابعا: هناك من يتماهى مع هذه الخطط، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
وذكر أن البرلمان لن يرد على الرئاسي في هذا الشأن لأن الرئاسي يتدخل في أمر لا علاقة له به، كما أن النواب لا يتعامل مع حكومة الدبيبة ولا مع الرئاسي ولا المؤسسات التابعة لها.
وواصل قائلا: الرئاسي وحكومة الوحدة لا يريدون انتخابات، وهذه مجرد تحركات للفت الانتباه، ويريدون البقاء وأن يخرجوا مجلسي النواب والدولة من المشهد ليبقوا هم مسيطرين على البلاد.
وأفاد قلمة بأن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة يريدان استمرار سيطرتهم على المال والسلطة من خلال هذه المماحكات السياسية، كما أرادوا السيطرة على المصرف المركزي ولم يفلحوا، على حد تعبيره.
ورأى كذلك أن طرح فكرة الاستفتاء ليست إلا لخلق شوشرة فقط، لأن لو تم الاتفاق على استفتاء هناك جهة تشريعية مخول لها الأمر ومفوضية انتخابات مختصة بتنفيذه، قائلا: الحل واضح لكل هذه الأزمة وهو حكومة واحدة والقوانين الانتخابية جاهزة من لجنة 6+6 والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأضاف أن مجلس الأمن والدول المسيطرة عليه يبدو أن توجههم حالياً واضح وهو أنهم سيلجأوا للبعثة الأممية لتقديم خارطة طريق جديدة أو معدلة تنتهي إلى حلول للأزمة.
واختتم قلمة بقوله: البعثة الأممية مدركة أن هناك تعطيل واضح في مسألة الذهاب لحكومة واحدة وإجراء الانتخابات.
وأعلن المجلس الرئاسي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
