قال الكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاجي، إن المجلس الرئاسي تحول إلى لاعب سياسي نشط، يتجاوز صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
وأضاف الحاجي في تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، أن المجلس تمكن من تغيير قواعد اللعبة السياسية في البلاد بعد إجباره جميع الأجسام على إجراء تغييرات في المصرف المركزي بعد إقالة محافظه.
كما استبعد الحاجي أن يسعى المجلس الرئاسي إلى حل مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، مشيرًا إلى أنه يفضل منح البرلمان فرصة أخيرة للعمل وفقًا للخارطة السياسية المتفق عليها.
وأكد المحلل السياسي أن هناك أدلة على تدخل أجنبي في قرار إقالة محافظ المصرف المركزي، وأن المجلس الرئاسي يسعى إلى ممارسة صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس حكومة في ظل نظام سياسي مستقر.
ويرى الحاجي أن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا يعكس رغبة الأطراف الدولية في تجميد الملف الليبي لحين الانتهاء من الانتخابات الأمريكية.
وأكد أن الأزمة الليبية هي نتيجة لصراع قوى دولية، وأن الأطراف الليبية لا تتعدى كونها أدوات في هذا الصراع.
ويحتدم صراع الشرعية بين مجلسي النواب والرئاسي، إذ يتهم كل طرف الآخر بأنه منتهي الولاية ويتجاوز صلاحيات دوره.
وطالب أسامة حماد رئيس حكومة البرلمان كافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال تجاوزات محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
ونوه حماد إلى أن كل الوقائع والتجاوزات ترتقي لمصاف الجنايات ويجب فتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
وأكد أن الرئاسي شكل جسمًا موازيًا لمفوضية الانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني لإضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وقبل أيام طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مجلس النواب بإلغاء القانون رقم «5» لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة جميع القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
واتهم المنفي في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مجلس النواب بمحاولة الهيمنة المستمرة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وانعدام الشفافية والإفصاح.
