يدرس الاتحاد الأفريقي مشروعا جديدا لمواجهة المرتزقة عبر إنشاء لجنة معنية بالمقاتلين الأجانب الذين ارتفع عددهم في العقد الأخير، لاسيما في ليبيا مع دخول مرتزقة فاغنر وآخرين سوريين ومن جنسيات تشاد والسودان.
وشهد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي نقاشا عدة مرات حول القضية، مستحضرا التهديد الذي يشكله عودة المقاتلين الأجانب إلى الظهور على استقرار القارة، مشددا على الحاجة الملحة لتعزيز اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1977 للقضاء على المرتزقة في أفريقيا.
ودعا مجلس السلم والأمن في بيان له، إلى ضرورة الانتهاء السريع من مراجعة الاتفاقية، كما أعرب عن القلق العميق إزاء التهديد الخطير الذي يشكله المرتزقة على تحقيق أجندة السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، وقد أدت هذه المسألة إلى صياغة مسودة قابلة للتنفيذ مفتوحة لمساهمة الدول الأعضاء.
وكشف معهد الدراسات الأمنية الجنوب أفريقي عن مشروع قانون لمكافحة الارتزاق وتحدث عن عيوب اتفاقية عام 1977 التي كانت بمثابة إطار مناسب للتحديات التي فرضها عصرها، فقد قدمت تعريفا موسعا للمرتزقة وأنشطتهم بما يتماشى مع الحقائق التي دفعت إلى اعتمادها.
وأشارت إلى استخدام جهات خارجية للمتعاقدين غير النظاميين لإزالة الزعماء السياسيين الذين اعتبرتهم عقبات أمام تحقيق مصالحها، وجرى التعامل مع المرتزقة في أفريقيا باعتبارها ظاهرة مستوردة وليست محلية.
وينص المشروع الجديد على إنشاء لجنة معنية بالمرتزقة، فيما يرتقب توفير الترتيبات الكافية لمراقبة التنفيذ من جانب الدول الأعضاء والإبلاغ لضمان الاستفادة الفعالة على المستوى الوطني من أحكام الاتفاقية المنقحة.
ويصعب معرفة عدد عناصر الجيوش الخاصة في القارة السمراء بسبب نشاطهم الغامض في كثير من المواقع، إذ لجأت دول أعضاء بالاتحاد الأفريقي إليهم على مدى العقد الماضي، بحجة الوضع الأمني المتدهور وللتعامل مع المتطرفين العنيفين.
