رأى المستشار القانوني إحميد الزيداني، دمج حكومتي الشرق والغرب كحل لإنهاء النزاع حول السلطة التنفيذية، والذهاب نحو تشكيل حكومة موحدة جديدة مهمتها الأساس الإشراف على الانتخابات الوطنية.
ويتوقع الزيداني في تصريحات نقلتها إندبندنت عربية، أن الدمج يحسن الوضع في ليبيا، لكنه في الوقت نفسه لن يكون حلاً مجدياً، مضيفاً أن الجمع بينهما في ظل الظروف الراهنة هو جمع بين نقيضين، فلكل حكومة توجهاتها ومناصروها وأطرافها الدولية الداعمة.
وقال إن الدمج بين حكومة أسامة حماد وحكومة عبدالحميد الدبيبة من شأنه أن يخلق حكومة هجينة لن تستطيع بأي شكل من الأشكال إدارة شؤون البلاد أو تجاوز حال الانسداد السياسي الراهنة، لا سيما أن الإشكال في ليبيا معقد ومركب ولا ينحصر حله في دمج الحكومتين.
وحذر من أنه في حال تم الدمج بينهما ونتجت منهما حكومة جديدة، فلن تنتهي بمجرد الوصول بالسلطة إلى انتخابات برلمانية أو رئاسية، بخاصة أنه لا يوجد ضامن للتسليم بنتائج تلك الانتخابات، وسينتهي الحال بليبيا إلى العودة لمربع النزاع والاحتراب الأول.
ونصح الزيداني بإزاحة “ثالوث الأزمة السياسية” في ليبيا، والمتمثل وفق رأيه في مجالس الدولة والنواب الرئاسي، معتبراً أن هذه الخطوة هي اللبنة الأولى لخلق حال من الاستقرار السياسي، لتتلوها خطوة تعيين حكومة تصريف أعمال بصلاحيات ووزارات محدودة ولوقت محدد، على أن تنحصر مهمتها في الاستفتاء على الدستور والإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأوصى الزيداني بأن يكون مقر هذه الحكومة في منطقة محايدة ومنزوعة السلاح، وتحت إشراف أممي، شرط توفر الرغبة الدولية في إنهاء التدخلات الخارجية وحال الفوضى، مع اتخاذ التدابير الضرورية كافة لتوفير الظروف المناسبة لعمل هذه الحكومة.
وتتمثل هذه الظروف في فرض العقوبات مثلاً ضد من يثبت تورطهم في عرقلة هذا المسار، سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً، على اعتبار أن المجتمع الدولي هو المسؤول عن الملف الليبي منذ عام 2011.
ومن جهته، طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة إيجاد حكومة ليبية مسؤولة عن إجراء انتخابات تأتي بقيادة شرعية تكون مسؤولة عن الدولة الليبية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون في العاصمة المصرية القاهرة مساء الأحد الماضي، أهمية وحدة الأرض الليبية والحل الليبي – الليبي للأزمة.
