وصف جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، عزم المجلس الرئاسي على إجراء استفتاء حول حل مجلسي النواب والأعلى للدولة بأنه عبث، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف لخلق أزمة جديدة.
وأكد أوحيدة في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن الكرة الآن في ملعب المفوضية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى أن هناك حكماً قضائياً يلزم المفوضية بإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن أي تأخير في تنفيذ هذا الحكم يعد استهتارًا بالقضاء الليبي.
ودعا المفوضية للتجهيز للانتخابات، مبينًا أنها الجهاز الوحيد المخول بإجرائها، وأوضح أن الرئاسي يسعى من وراء هذه الخطوة لكسب الوقت وتمديد بقائه في السلطة.
ويرى أوحيدة أن هذا الاستفتاء سيؤدي إلى انقسام البلاد، حيث سيفرض كل طرف سيطرته على المنطقة التي يسيطر عليها، مما سيجعل من الصعب تحقيق الوحدة الوطنية. ورجح أن ما يقوم به الرئاسي وحكومته هي مجرد مناورات سياسية تستهدف تأجيل الحلول الجذرية.
وأكد أن الاستفتاء الذي يدعو إليه الرئاسي هي صلاحيات تخص رئيس الدولة المنتخب، وليس المجلس الذي تم اختياره في حوار وصفه بـ”المشبوه”. وأضاف أنهم يجهزون لسيناريو على نار هادئة وسيتفاجئ الجميع بلجنة حوار لخلق سلطة عميلة مثل الموجودة الآن ويستمر الوضع على ما هو عليه.
وحول أحقية بعض الأسماء في الترشح لرئاسة ليبيا ومنها الدكتور سيف الإسلام القذافي، قال أوحيدة إن كل من يستوفي الشروط القانونية يمكنه الترشح، ومصيره سيتقرر في صناديق الاقتراع.
وتعهد عبد الحميد الدبيبة، خلال مشاركته في احتفالية أقيمت بمسقط رأسه بمدينة مصراتة باتخاذ خطوات حازمة للوصول إلى الانتخابات العامة.
الدبيبة لم يفصح عن السبل التي سيتبعها لإنجاز هذا الاستحقاق المتعثر ولا عن توقيته، لكن سياسيين أكدوا أن مواصلة الدبيبة لأي تحركات في هذا الشأن ستفاقم الخلافات بينه وبين مجلس النواب.
وفي منتصف أغسطس الماضي، صوت البرلمان على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة، واعتبار حكومة أسامة حماد الحكومة الشرعية للبلاد، كما صوّت على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان.
ويرى كثير من المراقبين أن المنفي تخلى عن صمته الذي مارسه لأكثر من ثلاث سنوات تجاه النزاع بشأن قضايا الأزمة السياسية، واختار أخيراً الاصطفاف على ما يبدو إلى جوار الدبيبة.
