عرضت قناة ليبيا الحدث تقريرا مفصلا حول ارتفاع الأسعار، مُقترنا بشكاوى المواطنين، وذلك رغم حل أزمة المصرف المركزي واتخاذ مجلس إدارته قرارات من شأنها تخفيضها.
ووفقا للتقرير، ازدادت شكاوى بعض المناطق، وعلى رأسها مدن الجنوب وفي القلب منها مدينة غات الحدودية، مؤكدا أن الأسعار لا تزال مرتفعة رغم انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء، فضلا عن قرار المركزي بخفض الرسوم المصرفية.
ونقل التقرير آراء بعض التجار الذين أرجعوا سبب استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى ممارسات احتكارية تتمثل في استحواذ بعض رجال الأعمال على السلع التي يحصلون عليها من اعتمادات المصرف المركزي.
كما استعرض آراء بعض المواطنين الذين أعربوا عن أملهم في استقرار الأسعار خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بعد حل أزمة المصرف المركزي.
وأعرب البعض عن خيبة أمله في عدم استقرار الأسعار بعد قرارات المركزي الأخيرة، مؤكدين أن المرتبات، رغم تأخر صرفها، لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم في ليبيا خلال عامي 2024 و2025 عند مستوى 2.4%، بفعل انخفاض أسعار السلع الأساس العالمية واستقرار السياسات النقدية بفعل انتهاء أزمة المصرف المركزي، خلال وقت سجل التضخم في العام الماضي زيادة بنحو 2.4% استناداً إلى بيانات المركزي.
وسجل التضخم خلال سبتمبر الماضي 2.7% مقارنة بـ2.5% خلال أغسطس من العام الماضي بحسب بيانات المركزي، حيث جاء هذا الارتفاع استجابة لضغوط تضخمية متزايدة في عدة قطاعات حيوية، أبرزها المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليصل المؤشر إلى 354.3 نقطة.
