أكد الدكتور حافظ الشعيلي، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي مختص بتمويل عجز ميزان المدفوعات، موضحًا أن ليبيا ليس لديها في الوقت الحالي، أية هواجس اقتصادية فيما يتعلق بميزان المدفوعات.
وقال الشعيلي خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، إن تقرير صندوق النقد الدولي حول ارتفاع النمو الاقتصادي لليبيا وتصنيفها بأنها الأعلى عربياً ليس سوى مجرد توقعات قد لا تكون دقيقة.
كما أوضح الدكتور حافظ أن معدل النمو هو مجرد تغير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة الصادرات، خاصة الصادرات النفطية، بحلول عام 2025.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم في ليبيا خلال عامي 2024 و2025 عند مستوى 2.4%، بفعل انخفاض أسعار السلع الأساس العالمية واستقرار السياسات النقدية بفعل انتهاء أزمة المصرف المركزي، خلال وقت سجل التضخم في العام الماضي زيادة بنحو 2.4% استناداً إلى بيانات المركزي.
وسجل التضخم خلال سبتمبر الماضي 2.7 في المئة مقارنة بـ2.5% خلال أغسطس من العام الماضي بحسب بيانات المركزي، وجاء هذا الارتفاع استجابة لضغوط تضخمية متزايدة في عدة قطاعات حيوية، أبرزها المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5%ليصل المؤشر إلى 354.3 نقطة.
