علق الدكتور مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام، على تصريحات عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، معتبراً إياها حاملة لمشاريع سياسية قد تُحدث تحركاً في المشهد السياسي الراهن.
واستبعد الشبعاني، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، قدرة الدبيبة على إجراء استفتاء منفردا على حل مجلس النواب.
وأكد أن الأمر يتطلب قانونا صادرا عن البرلمان أو المجلس الرئاسي في حال اتخاذ الأخير لبعض الخطوات التي تمكنه في هذا الصدد.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن رئيس حكومة الغرب يحق له إجراء استطلاعات رأي للشعب في شتى القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وحول نية المجلس الرئاسي إجراء استفتاء لحل مجلسي النواب والدولة الاستشاري، أكد الشبعاني أن هذه الخطوة لا يمكن أن تتم وفقا للقانون رقم 1 إلا بعد تحقيق توافقات واسعة.
كما أشار إلى أنه في حال قام المجلس الرئاسي بإجراء هذا الاستفتاء، فسيكون بشكل جزئي نظرا لعدم سيطرته على كامل التراب الليبي، وذلك في محاولة لكبح جماح مجلس النواب الذي يسيطر على إصدار بعض القوانين، مثل قانون إنشاء محكمة دستورية في شرق البلاد.
وتعهد عبد الحميد الدبيبة، خلال مشاركته في احتفالية أقيمت بمسقط رأسه بمدينة مصراتة باتخاذ خطوات حازمة للوصول إلى الانتخابات العامة.
الدبيبة لم يفصح عن السبل التي سيتبعها لإنجاز هذا الاستحقاق المتعثر ولا عن توقيته، لكن سياسيين أكدوا أن مواصلة الدبيبة لأي تحركات في هذا الشأن ستفاقم الخلافات بينه وبين مجلس النواب.
وفي منتصف أغسطس الماضي، صوت البرلمان على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة، واعتبار حكومة أسامة حماد الحكومة الشرعية للبلاد، كما صوّت على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان.
ويرى كثير من المراقبين أن المنفي تخلى عن صمته الذي مارسه لأكثر من ثلاث سنوات تجاه النزاع بشأن قضايا الأزمة السياسية، واختار أخيراً الاصطفاف على ما يبدو إلى جوار الدبيبة.
