قلل عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، من أهمية الخطوات التي يجريها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بشأن تنظيم استفتاء إلكتروني لتمديد فترة بقائهما في السلطة.
وقال العرفي في تصريحات لموقع إرم نيوز الإماراتي، إنه ليس لدى مجلس النواب مخاوف من الاستفتاء المزعوم، بحكم أن صلاحيات المجلس الرئاسي في ليبيا مقيدة بنص خاص يقيد بدوره الاتفاق العام، وبالتالي لديه اختصاصات محددة مثل المصالحة وتعيين السفراء ومهام القائد العام للجيش.
وأضاف أن ما يحدث هو محاولة لتمطيط وزيادة أمد الأزمة في ليبيا، وكل هذه التصرفات التي يقوم بها المجلس الرئاسي من إنشاء مفوضية للاستفتاء أو دراسة تحركات من أجل القيام باستفتاء إلكتروني، هي محاولة لخلط الأوراق وإرباك المشهد.
وأوضح أن الهدف الرئيسي هو بقاء عبد الحميد الدبيبة في السلطة الذي له خطط طويلة الأمد وهي خطط ستستمر لمدة 5 سنوات تقريبا، وهو صرح بنفسه أنه لن يسلم السلطة، إلا لجسم منتخب وبالتالي نحن نعيش نوعا من التعنت، على حد تعبيره.
ويسود منذ سنوات جدل حول الأولويات في ليبيا بين شق يرى ضرورة إجراء انتخابات نيابية ورئاسية ثم المصادقة على دستور للبلاد، وشق آخر يعطي الأولوية لاستفتاء على دستور ثم إجراء انتخابات عامة.
وعاد الجدل بقوة إثر تصريحات مسؤولين وسياسيين في ليبيا حول مساع من السلطات في غرب البلاد لإجراء استفتاء حول عدم القبول بأي مرحلة انتقالية جديدة، وبالتالي بقاء الوضع كما هو، إلى حين إجراء استفتاء على الدستور ثم انتخابات عامة.
