أعرب الباحث الليبي في قضايا حقوق الإنسان، محمود الطوير، عن رفضه للاعتقالات التي تشهدها المنطقة الشرقية خارج إطار القانون، وتتم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية.
وقال الطوير في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن هذه الاعتقالات التي تنفذها جهات تصف نفسها بالأمنية، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون، وتستوجب ملاحقة المتورطين بارتكابها.
وأكد على ضرورة ملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية وأمن المواطنين وذويهم، جراء هذه الحملات المتواصلة للاعتقالات، التي تنفذ خارج تعليمات النيابة العامة.
وأشار إلى تعرُّض المعتقلين لسوء معاملة، والحرمان من الاتصال بعائلاتهم، ومنعهم من العرض على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازهم، وكذلك اقتحام المنازل وتفتيشها، من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وطالب الطوير النائب العام بضرورة وضع حد لما سماها جرائم جسيمة، تمس السلامة الجسدية وحق الحياة للمواطنين، والعمل على الحد منها، بالإضافة إلى كشف مصير المخطوفين، وفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.
وتتزايد عمليات الاعتقال والإخفاء القسري بالمنطقة الشرقية، آخرها اختطاف المستشار بمحكمة بنغازي وائل رضوان، الأمر الذي دفع زوجته على الخروج في تسجيل مرئي تطالب فيه خليفة حفتر بالكشف عن مصير زوجها.
الزوجة المكلومة أكدت زوجها معتقل لدى كتيبة طارق بن زياد التابعة لصدام نجل المواطن الأمريكي خليفة حفتر منذ الثاني من أكتوبر الحالي.
من جهتها، قالت مؤسسة حقوق الإنسان في ليبيـا، إن رضوان تعرّض للخطف والاحتجاز التعسفي من قبل عناصر التحريات والقبض، التابعين لكتيبة طارق بن زياد، موضحة أن المستشار الذي لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن، يُعاني من أمراض مزمنة، وحالته الصحية سيئة.
كما تم اعتقال الإعلامية إكرام رجب، في 18 سبتمبر الماضي، بعد مغادرتها منزلها في حي السلماني من قِبل جهاز الأمن الداخلي ببنغازي، ولحق بها والديها بعد مطالبتهما المتكررة بالإفراج عنها.
