أكد موقع جيوبولوتكال مونيتور الكندي، قدرة ليبيا على إنعاش ثروتها، مشيرا إلى توقعات المؤسسة الليبية للاستثمار برفع التجميد الأممي عن أصولها البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام بعد تلقيها تطمينات أممية بذلك.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن التطمينات جاءت بعد سلسلة تحولات قام بها الصندوق السيادي الليبي وسنوات من التفاوض مع مجلس الأمن الدولي، مبينًا أن رفع تجميد الأصول من شأنه الشروع في استثمارات جديدة ونقل رأس ماله من حسابات أسعار الفائدة السلبية.
وبحسب التقرير، أكدت شركة ديلويت البريطانية لخدمات مراجعة المال وتدقيق الحسابات في العام 2020 تكبد المؤسسة الليبية للاستثمار خسائر تقدر بـ4 مليارات و100 مليون دولار من عائدات محتملة على محفظة الأسهم الخاصة بها خلال 10 سنوات فقط.
وأشار التقرير لشروع الصندوق السيادي الليبي في العام 2019 في مساعيه لتنفيذ برنامج تحول كبير مؤلف من 4 خطوات من شأنه أن يجعله منافسًا لصناديق الثروة السيادية المماثلة بالشرق الأوسط عبر بناء القدرات وزيادة الشفافية والعمل مع الأمم المتحدة على رفع تجميد الأصول.
وذكر أن عدم الإطلاع على وثائق المؤسسة الليبية للاستثمار المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي لسريتها لم تحل دون التنبؤ بخطواتها السابقة والحالية والمستقبلية إذ بينت وثيقة استراتيجية للفترة الممتدة بين العامين 2021 و2023 تطلعاتها للمستقبلية من خلال التحرك على 3 مجالات رئيسية.
وأضاف التقرير إن هذه المجالات الـ3 تمثلت في تعزيز الثقة وبناء القدرات وتطوير استثمارات أفضل ليتمكن الصندوق السيادي الليبي من الانتهاء إلى حد كبير من المجالين الـ1 والـ2 منذ العام 2020 بإصلاحات داخلية ليبقى المجال الأخير بلا تحقق كامل بسبب استمرار تجميد الأصول.
وأكد التقرير سعي الليبية للاستثمار لتحقيق عوائد سنوية مقاربة لما تحققه الصناديق المماثلة في الشرق الأوسط أو 6 لـ7% بعد تحرير أصولها فيما تتضمن خطتها إعادة تخصيص أصول ذات أداء ضعيف وإشراك مديرين خارجيين لإنشاء نظام ذكي للامتثال للعقوبات والتعامل ضغوطها.
ورجح التقرير أن تظل الأصول الأخرى مجمدة في وقت سينتقل فيه الصندوق السيادي الليبي في حال اكتمال الركيزة الـ1 لبرنامج التحول برفع التجميد إلى الركيزتين الـ2 والـ3 بخطتين استثماريتين واحدة تغطي محفظة الأسهم الخاصة به والأخرى تتعلق بالاستثمارات المحلية.
وأشار التقرير إلى إمكانية تبني الصندوق السيادي الليبي 3 مواقف رئيسية تتمثل في المبادرة في تنويع الاقتصاد ولعب الدور الأكثر نشاطا في التنمية المحلية والتحول إلى منارة للاستقرار السياسي المحلي، مبينًا عدم الإعلان عن هذه المواقف داخليًا وخارجيًا.
وتابع التقرير أن المؤسسة لا زال بإمكانها النمو إلى ما هو أبعد من كونها صندوق ثروة سيادي منعزل في داخل ليبيا المجزأة فالنظر في سلوكيات واستراتيجيات صناديق الثروة السيادية الأخرى في الشرق الأوسط يمكن أن يوفر مزيدًا من التبصر في الخطط المحتمل تبنيها من قبلها مستقبلًا.
وأوضح التقرير إن هذه الخطط تتضمن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتنويع الاقتصادي بالاستفادة من احتياطيات نفط وغاز لا تنضب قريبًا رغم صعوبة ذلك بسبب عداء تاريخي لليبيا تجاه رؤوس المال الأجنبية المباشرة، فضلًا عن حفظ أكثر من 90% ودائع المال الليبي في 5 مصارف حكومية.
وتطرق التقرير لإمكانية استفادة الحكومتين المنقسمتين من درس المؤسسة الليبية للاستثمار وسعيها لتعزيز حوكمتها الداخلية ونيل مزيد من الثناء من مؤسسات الدولية فالشرق والغرب لم يتعاملا بشكل أفضل مع كارثة درنة ولم يتخذا إجراءات فعالة وتدابير مؤسسية لتعزيز المساءلة والمسؤولية بسبب الانقسام السياسي.
وأوضح التقرير أن النظام السياسي الهش قد يستفيد بشكل كبير من تكييف خطة تحول قوية وضعها الصندوق السيادي الليبي لـ5 سنوات عند بناء وكالات حكومية أخرى فيما سيمثل رفع مجلس الأمن الدولي التجميد فرصة إيجابية للبلاد وتأكيدًا دوليًا آخرا على نجاعة محاولاتها لتعزيز تماسكها على المدى الطويل.
