قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن اختيار واعتماد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قانوني، معتبرا من يقول غير ذلك مجرد معارض لما حدث.
وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية، أن القانون ينص على أن يُرشّح مجلس الإدارة من قبل المحافظ ويُصادق عليه المؤتمر الشعبي العام، الذي حلّ محله رئاسة البرلمان، ولا يتطلب عقد جلسة أو تصويت.
وأشار إلى أهمية تشكيل مجلس الإدارة من جميع التخصصات، بحيث يكون من بينهم شخص مالي، واقتصادي، وقانوني، والأهم أن يكون لديهم الخبرة العملية، داعيا العضو من ديوان المحاسبة إلى الاستقالة من عمله ليتسنى له ممارسة المهام المنوطة به.
وختم بن شرادة حديثه قائلا: الآن نستطيع القول بأن لدينا مصرفًا مركزيًا مكتمل الهيكلية يستطيع رسم السياسات النقدية.
وأصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب الإثنين الماضي، قرارا بتعيين أعضاء جُدد لمجلس إدارة المصرف المركزي بالمدة المحددة قانونا، أي ثلاث سنوات وفق القانون رقم 1 للعام 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان.
والأعضاء هُم الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة ووسام الساعدي الكيلاني الساعدي والدكتور فوزي مصباح علي بوخزام ورضا محمد سعيد قرقاب وعامر محمد كركر وعلي عوض علي عمران.
فيما رأى مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، أن قرار اعتماد رئاسة مجلس النواب لإدارة المصرف المركزي يحمل ثلاث مخالفات قانونية.
وقال دغيم إن المخالفة الأولي هي عدم الاختصاص، في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي بسبب عدم وجود قانون تحديد كبار الموظفين.
وأضاف أضاف أن الثانية هي مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المكلف من الرئاسي فيما يتعلق بعضو مجلس الإدارة عامر كركرة الفرجاني.
وأوضح أن المخالفة الثالثة هي عدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد.
