انتقد الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي، خلوّ أعضاء مجلس إدارة المركزي من الخبراء القانونين، الأمر الذي من شانه أن يُعرقل القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة ويُضعف من فعالية الرقابة على المؤسسات المالية.
وقال الخميسي في تصريحات نقلتها منصة صفر، إن غياب الخبراء القانونيين عن تشكيلة مجلس إدارة المركزي أمر مثير للقلق، خاصةً أن العُرف كان أن يُشكَّل المجلس من أساتذة جامعات ومستقلين مشهود لهم بالكفاءة والمهنية، ولديهم تاريخ طويل في المجالات المصرفية والمالية والاقتصادية.
ورجح أن يكون تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي تم من خلال صفقات سياسية، مما يُضعف الثقة في قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة بعيداً عن المصالح الفئوية والسياسية.
وأفاد الخميسي بأن تعيين موظفين غير مؤهلين في مناصب قيادية قد يُفاقم الفساد والمحسوبية، بدلاً من تعزيز الاستقرار المالي وضمان تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأوضح أن دور مجلس إدارة المركزي هو العمل على استقرار الدينار الليبي ومراقبة التضخم والمحافظة على الاحتياطيات النقدية من خلال إدارة محكمة للسياسة النقدية والمصرفية، فضلًا عن توجيه المصارف والحفاظ على استقرار السوق المالي.
وأكد أنه إذا غابت الكفاءة عن التشكيلة ستؤدي إلى تراجع الأداء وسوء إدارة الموارد، لا سيما أن غياب الخبراء والمختصين يُعرقل القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة، ويُضعف من فعالية الرقابة على المؤسسات المالية.
وأصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب الإثنين الماضي، قرارا بتعيين أعضاء جُدد لمجلس إدارة المصرف المركزي بالمدة المحددة قانونا، أي ثلاث سنوات وفق القانون رقم 1 للعام 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان.
والأعضاء هُم الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة ووسام الساعدي الكيلاني الساعدي والدكتور فوزي مصباح علي بوخزام ورضا محمد سعيد قرقاب وعامر محمد كركر وعلي عوض علي عمران.
