قال عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، إن مسألة استفتاء المجلس الرئاسي على شرعية مجلس النواب، هدفها خلط الأوراق ومناكفات لا تُسمن ولا تغني من جوع، لأن أي استفتاء لا يمكن إجراءه إلا بقانون من مجلس النواب.
ووصف الدغاري في تصريحات لتليفزيون المسار، تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي بالخطوة المهمة جدًا، لتوحيد المصرف بعد انقسام لأكثر من 10 سنوات، وتجاذبات كثيرة كان لها انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد الليبي وتسببت في انهيار العملة الليبية.
وتمنى أن تكون هذه خطوة لتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والسياسية، وأن تكون خطوة إيجابية لتوافق مجلسي النواب والدولة بشأن باقي المناصب السيادية، مطالبا مجلس إدارة المصرف الجديد بمعالجة المشاكل الاقتصادية المأزومة بالبلاد.
وأضاف أنهم حاولوا أكثر من مرة اقتراح تشكيل مجلس إدارة المصرف حتى قبل تحرك الرئاسي، وتمت مناقشة الأمر في اجتماع المجلسين بالقاهرة، متابعا: تأخيرنا جعل البعثة الأممية والسفارات الأجنبية تتدخل، وسمح لبعض السفراء أن يملوا علينا شروطهم.
وأوضح الدغاري أنهم لم يطلعوا على معظم السير الذاتية لأعضاء مجلس إدارة المصرف، قائلا: كنا نرغب في مشاهدة خلفياتهم بشكل جيد، حتى نسلم من الطعون من الرئاسي وغيرهم، ولا نعرف إذا ما كان المحافظ ونائبه شفافين في تلك الاختيارات.
ورأى أن انتداب شخصية من وزارة المالية في مجلس الإدارة التفاف على تجميد منصب وكيل وزارة المالية لوجود حكومتين في ليبيا، وهذا نوع من التوافق من تحت الطاولة لقبول المجلس الجديد.
وواصل قائلا: المجلس الرئاسي وزياد دغيم دومًا ما يرصدوا نقاط الضعف في أي قرارات، وهو ما قد يجعلهم يطعنوا في الأمر، رغم أن الرئاسي ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالأمر، وكنا نتمنى التصويت على أعضاء المجلس في جلسة رسمية لغلق الأبواب التي يسعى الرئاسي لفتحها علينا.
وتابع بقوله: نحتاج لترميم أوضاعنا بشكل جذري ونأمل أن يكون تشكيل المجلس بداية توافق كبير بين مجلسي النواب والدولة، متمنيا أن يتخلى الرئاسي ودغيم عن نقض القرارات في القضاء أو غيره، وأن تتوقف جميع الأطراف عن نهب الموارد ويدركوا أن الشعب عانى كثيرا طيلة 13 عاما من الصراع.
وأكد عضو البرلمان أن الميزانية التي أقرها مجلس النواب شاركت فيها حكومة الدبيبة وكل الأطراف الأخرى بما فيهم مجلس الدولة الاستشاري، وتم إشراك مؤسسة النفط كذلك.
وأصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، الإثنين، قرارا بتعيين أعضاء جُدد لمجلس إدارة المصرف المركزي بالمدة المحددة قانونا، أي ثلاث سنوات وفق القانون رقم 1 للعام 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان.
والأعضاء هُم الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة ووسام الساعدي الكيلاني الساعدي والدكتور فوزي مصباح علي بوخزام ورضا محمد سعيد قرقاب وعامر محمد كركر وعلي عوض علي عمران.
