قال مجدي الشبعاني أستاذ القانون العام، إنه لا يوجد أي أساس قانوني للتشكيك في قرار مجلس النواب بتثبيت مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
واعتبر الشبعاني خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “المسار”، أن ما صرح به زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، حول صلاحيات المجلس الرئاسي في تعيين وإعفاء كبار الموظفين، لا يعدو كونه مناورة سياسية.
وأضاف الشبعاني أنه كان يتعين على ناجي عيسى، محافظ المصرف المركزي، أن يتبع الإجراءات القانونية المتعارف عليها في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، من خلال الإعلان عن الوظائف وفتح باب التقديم واختيار المرشحين الأكفأ.
ولفت إلى خطأ قانوني وقع فيه مجلس النواب، يتمثل في عدم عقده جلسة رسمية للتصويت على قرار تثبيت مجلس الإدارة الجديد، كما فعل عند اختيار محافظ المصرف المركزي ونائبه، مما قد يثير تساؤلات حول قانونية الإجراءات المتخذة.
وحول عدم وجود وكيل وزارة المالية ضمن مجلس الإدارة الجديد، أكد الشبعاني أنه لا مانع من ذلك، حيث لا يشترط أن تتخذ قرارات المصرف بالإجماع.
ورأى مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، أن قرار اعتماد رئاسة مجلس النواب لإدارة المصرف المركزي يحمل ثلاث مخالفات قانونية.
وقال دغيم إن المخالفة الأولي هي عدم الاختصاص، في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي بسبب عدم وجود قانون تحديد كبار الموظفين.
وأضاف أضاف أن الثانية هي مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المكلف من الرئاسي فيما يتعلق بعضو مجلس الإدارة عامر كركرة الفرجاني.
وأوضح أن المخالفة الثالثة هي عدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد.
وأصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الإثنين، قرارا بتعيين أعضاء جُدد لمجلس إدارة المصرف المركزي بالمدة المحددة قانونا، أي ثلاث سنوات وفق القانون رقم 1 للعام 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان.
والأعضاء هُم الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة ووسام الساعدي الكيلاني الساعدي والدكتور فوزي مصباح علي بوخزام ورضا محمد سعيد قرقاب وعامر محمد كركر وعلي عوض علي عمران.
