قال الخبير الاقتصادي محمد أحمد، إن معظم أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد من تخصصات محاسبية، بما فيهم المحافظ ناجي عيسى، موضحا أن هناك عضوا واحدا يمتلك خبرة اقتصادية أكاديمية.
وأضاف أحمد في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن اختيار السلطة التشريعية للأعضاء يُظهر أنها تعتبر المسألة الاقتصادية في ليبيا محاسبية، نظرا لارتباطها بقضيتي توزيع الموارد والفساد، اللتين تحتاجان إلى خبرات محاسبية في معالجتهما.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن مخاوفه من أن يحدث نوعا من الانحراف يتسبب في إهمال القضايا الاقتصادية، التي تتعلق أساسا بمكافحة التضخم واستقرار سعر الصرف وتوظيف سياسات نقدية مناسبة لمعالجتهما.
وأفاد بأن الطاقم الاقتصادي والخبراء في المصرف سيقدمون النصائح العلمية لمجلس الإدارة في هذا الخصوص، مؤكدا أن المصرف سيحتاج إلى شخصيات أكاديمية اقتصادية يمكن أن تسهم بدراسات استشارية.
وأصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الإثنين، قرارا بتعيين أعضاء جُدد لمجلس إدارة المصرف المركزي بالمدة المحددة قانونا، أي ثلاث سنوات وفق القانون رقم 1 للعام 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان.
والأعضاء هُم الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة ووسام الساعدي الكيلاني الساعدي والدكتور فوزي مصباح علي بوخزام ورضا محمد سعيد قرقاب وعامر محمد كركر وعلي عوض علي عمران.
