أشاد مختار الجديد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، بقرارات المصرف المركزي الأخيرة، وعلى رأسها تخفيض سعر الصرف وفتح الاعتمادات، واصفا إياها بالإيجابية وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي وتنعكس إيجابًا على مستقبله.
ويرى الجديد خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “فبراير”، أن المشكلة الأساسية التي يواجهها المصرف المركزي حاليًا هي ارتفاع الإنفاق الحكومي، بصرف النظر عن هوية الحكومة الموجودة.
وانتقد بشدة قرارات حكومة البرلمان بإغلاق الحقول النفطية مرارًا وتكرارًا، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى اضطرار المصرف المركزي إلى إنفاق جزء من احتياطاته لتغطية التزاماته المالية، محذرًا من خطورة استمرار الزيادة في الإنفاق الحكومي، خاصة على المشاريع التنموية.
وطالب مجلس إدارة المصرف المركزي بالتشاور والتنسيق مع الحكومتين للعمل على خفض مستويات الإنفاق، حتى لا تتأثر الإصلاحات الاقتصادية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.
ومن بين الإجراءات التي أعلن مصرف ليبيا المركزي اتخاذها، إقرار ضوابط شراء النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية، محددا القيمة القصوى للاعتماد المستندي الواحد الصناعي 10 ملايين دولار أميركي، مقابل سبعة ملايين دولار في آخر ضوابط صادرة في فبراير الماضي.
وحسب منشور عممه مدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي عبدالمجيد الماقوري الإثنين الماضي، على مديري المصارف التجارية فإن الحد الأعلى للاعتماد المستندي الواحد التجاري والخدمي 5 ملايين دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، في مقابل مليونين و3 ملايين دولار لكل من الخدمي والتجاري على الترتيب في ضوابط شهر فبراير.
وفي حالة تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد 5 أو 10 ملايين دولار، فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص، حسب المنشور.
وأصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الإثنين، قرارا بتعيين أعضاء جُدد لمجلس إدارة المصرف المركزي بالمدة المحددة قانونا، أي ثلاث سنوات وفق القانون رقم 1 للعام 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان.
والأعضاء هُم الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة ووسام الساعدي الكيلاني الساعدي والدكتور فوزي مصباح علي بوخزام ورضا محمد سعيد قرقاب وعامر محمد كركر وعلي عوض علي عمران.
