أكد الخبير الاقتصادي عبد اللطيف طلوبة، أن التذبذبات الطفيفة في أسعار صرف الدينار أمام الدولار لا تدل على أهمية إلا إذا استمرت لفترة طويلة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أنه يتوقع ارتفاع سعر الصرف إذا لم يتمكن المصرف المركزي من تنفيذ سياساته الجديدة.
وأوضح أن انخفاض سعر الصرف يعود بشكل أساسي إلى التوقعات الإيجابية التي رافقت تغيير قيادة المصرف المركزي، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها، كما رجح عدم استقرار سلة العملات الأجنبية على المدى القصير.
وذكر أن الفرق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي ليس كبيراً، ولكنه يتأثر بحجم الطلب والإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي.
وأكد أن التحدي الأكبر يتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الدولار، والذي يرتبط بشكل كبير بالإنفاق الحكومي.
وحذر طلوبة من أن زيادة الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى ضغوط على المصرف المركزي، مما قد يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية جديدة.
ومن بين الإجراءات التي أعلن مصرف ليبيا المركزي اتخاذها، إقرار ضوابط شراء النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية، محددا القيمة القصوى للاعتماد المستندي الواحد الصناعي 10 ملايين دولار أميركي، مقابل سبعة ملايين دولار في آخر ضوابط صادرة في فبراير الماضي.
وحسب منشور عممه مدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي عبدالمجيد الماقوري الإثنين الماضي، على مديري المصارف التجارية فإن الحد الأعلى للاعتماد المستندي الواحد التجاري والخدمي 5 ملايين دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، في مقابل مليونين و3 ملايين دولار لكل من الخدمي والتجاري على الترتيب في ضوابط شهر فبراير.
وفي حالة تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد 5 أو 10 ملايين دولار، فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص، حسب المنشور.
فيما يستأنف بيع الدولار بضريبة 20% بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، كما رفع سقف بطاقة الأغراض الشخصية إلى 8000 دولار في 14 أكتوبر.
