قال محمد الحويج وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، إنه جار التنسيق بين الوزارات المعنية للسيطرة على التهريب وضمان توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
وأضاف الحويج خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عقد بمقر الوزارة في طرابلس، أن عبد الحميد الدبيبة سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا مختصة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية برئاسته، لوضع آليات للسيطرة على الإنفاق.
وأشار إلى وجود فائض كبير في السيولة النقدية لدى المصارف، معتبراً أن سحب جزء كبير من هذه السيولة من التداول لا يمكن أن يؤثر على استقرار الأسعار.
وأكد الحويج على ضرورة تقليل الاعتماد على النقد وزيادة استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وحول العمالة الأجنبية، ذكر أنهم يجب أن يساهموا في الاقتصاد الوطني من خلال دفع الضرائب، موضحا أن عددهم الكبير يمثل فرصة لتحقيق إيرادات إضافية للدولة، مقدرا عددهم بـ 3 ملايين شخص، يمكن أن يسهموا بنحو 5 مليارات دينار.
وأردف بأن الاتفاق على ميزانية موحدة سيحسن الرقابة على الإنفاق العام، ويساهم في بناء الثقة في الاقتصاد، وحذر التجار من الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وأعلن الحويج استقرار سعر الصرف الدولار عند 4.15 دينار، متوقعاً عدم تجاوزه حاجز 4.25 دينار.
ونفى وجود أي نية لدى الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء يستحوذ على نسبة كبيرة من قيمة الدعم المقدم للمواطنين.
