قال ناصر أبو ديب المحلل السياسي، إن رئاسة المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري“، قد حسمت بقرار المحكمة لصالح محمد تكالة.
وأضاف أبو ديب خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “فبراير” أنه بخلاف الورقة الجدلية فهناك عضو يشغل منصب وزير في حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان، وآخر استقال من المجلس.
وأشار إلى جلسة عقدت تحت رئاسة تكالة وزعم أنها اكتمل نصابها القانوني وقرروا إعادة انتخاب مكتب الرئاسة في شهر نوفمبر المقبل.
ويرى المحلل السياسي أن أزمة الأعلى للدولة في طريقها للحل بإجراء الانتخابات، مستنكرا بقاء بعض الأعضاء مع خالد المشري، حيث إنه لا “شرعية” له ولا حتى “مقر”.
ولفت إلى أن المشري سافر برفقة بعض الأعضاء إلى تركيا من أجل إفشاء الجلسة التي دعا إليها تكالة وعدم إتمام النصاب القانوني اللازم، إلا أن مساعيه كُللت بالفشل.
وأصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس قبل شهر، ببطلان وعدم صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وقبول الطعن المقدم من رئيس المجلس الخاسر محمد تكالة.
فيما جاء رد المشري حادا على قرار المحكمة، حيث اتهم غريمه تكالة باغتصاب السلطة وانتحال صفة رئيس المجلس، قائلا: يمارس هو وداعموه طيلة المدة الماضية كل أشكال التعسف ضد أعضاء المجلس، بإسقاط عضوية بعضهم ومنحها لمن لا يستحقها، والحيلولة دون انعقاد المجلس
وبدأ النزاع على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري في السادس من أغسطس الماضي، عندما أُعلن فوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف.
فيما حسمت اللجنة القانونية للمجلس بعد ذلك الأمر لصالح المشري، الذي تمكن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة وصفحته الرسمية على فيسبوك.
وعُقدت جلسة رسمية، حضرها 77 عضواً، صوّت 67 منهم على اعتماد رأي اللجنة القانونية بالمجلس بصحة فوزه بالرئاسة، وعَدِّ ورقة الانتخاب محل الجدل ملغاة، فيما اتجه تكالة للقضاء.
