أفاد موقع إنرجي نيوز الدولي بأن زيادة المعروض من النفط الليبي في الأسواق الدولية أدت إلى انخفاض أسعار الخامات المنافسة، مثل الخام الأذري الخفيف والمزيج الصحراوي الجزائري وبعض خامات غرب أفريقيا.
وأشار الموقع في تقرير له، إلى عودة إنتاج النفط الليبي إلى مستويات عالية بعد تسوية أزمة المصرف المركزي، وما تبعها من الشلل الذي أصاب القطاع أسابيع عدة، حتى تجاوزت هذه الزيادة مستويات ما قبل الأزمة، ما أثر على أسواق النفط الإقليمية.
ولفت إلى تراجع إنتاج البلاد من 1.15 مليون برميل يوميا في يوليو إلى 580 ألف برميل يوميا فقط في سبتمبر بسبب الصراع على أزمة المصرف، لكن تسوية الخلاف بتعيين ناجي عيسى محافظا جديدا أدت إلى استئناف الإنتاج، الذي قفز إلى 1.22 مليون برميل يوميا، بما يتجاوز مستويات ما قبل الأزمة.
ونقل التقرير ما أعلنته مؤسسة النفط بحفر آبار جديدة في حقول أبو الطفل والشرارة والنافورة والسرير، لإضافة 12 ألف برميل يوميا إلى إجمالي الإنتاج، وتندرج هذه الجهود في إطار استراتيجيتها لتعويض الخسائر، ومواجهة الانخفاض الأخير في أسعار النفط.
وأكد أن صادرات النفط الليبية آخذة في الارتفاع، ومن المتوقع أن يجرى التحميل من جميع الموانئ الرئيسية بالبلاد في أكتوبر، إذ غادرت السفن مليتة والسدر ومرسى البريقة وراس لانوف والزويتينة ومرسى الحريقة وفقا لجداول التحميل.
ووفقا للتقرير، يمكن أن تؤثر الزيادة في الصادرات على الخامات الأخرى المتجهة إلى أوروبا، حيث يحظى النفط الليبي الخفيف الحلو بتقدير كبير لدى المستوردين من دول البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا.
وعلى الرغم من تعافي الإنتاج الليبي، فإن الخبراء ما زالوا حذرين بشأن الأهداف الطموحة لمؤسسة النفط، المتمثلة في الوصول إلى مليوني برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب التقرير الدولي.
وتطرق إلى تأثير العلاقات المعقدة بين الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك المواطن الأمريكي خليفة حفتر، وعبد الحميد الدبيبة، ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، على استقرار إنتاج النفط.
وأكد التقرير أن قطاع النفط الليبي يمثل نحو 93% من إيرادات الحكومة، مما يجعله قضية رئيسية في الصراع على السلطة في البلاد، وغالبًا ما تكون المؤسسات الرئيسية المرتبطة بالنفط، مثل وزارة النفط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي، في قلب التوترات السياسية.
