انتقد عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، أقوال البعض بأن فرض الرسم على بيع العملة الأجنبية من قبل المصرف المركزي سببه خفض المضاربة على الدولار.
وقال الفيتوري في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إن هذا غير صحيح، ففرض 27% زيادة في سعر الدولار في الاقتصاد الليبي لن يؤدي إلى تخفيض الطلب على العملة الاجنبية سواء الدولار أو اليورو أو غير ذلك من العملات الرئيسية.
وأضاف أن ذلك قد يحدث في بلدان أخرى يكون الطلب فيها على العملات الأجنبية مرن بشكل كبير، أما في ليبيا نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية فإن مرونة الطلب على الدولار أو غيره من العملات منخفضة بشكل كبير، وبالتالي فإن تغير سعر الدولار ليس له أثر على الطلب.
وتساءل قائلا: بعد فرض رسم على بيع الدولار عام 2018، وتخفيض قيمة الدينار عام 2021، هل تحقق انخفاض في الطلب على الدولار؟ بكل تأكيد لا لم ينخفض الطلب على الدولار، بل زاد لفقدان ثقة الناس في ثبات قيمة الدينار الليبي.
وأوضح الفيتوري أن فرض الرسم على الدولار أو غيره من العملات يؤثر في دخل المواطن ومستوى استهلاكه فقط، حيث يلاحظ ارتفاع المستوى العام للأسعار، مما أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن وأصبح يشعر بالحاجة إلى زيادة دخله النقدي.
وذكر أن الحكومة عن طريق المصرف المركزي جمعت ما قيمته 17.5 مليار دينار خلال 6 أشهر الماضية معظم المبلغ دفعه المستهلكون في شكل ارتفاع في أسعار السلع التي يستهلكونها.
وختم الفيتوري قائلا: متى يفهم المسؤولون قواعد وقوانين النظرية الاقتصادية التي يتم تطبيقها في البلدان التي حققت مستوى مقبول من الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها؟
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأحد الماضي، قرارا بخفض الرسم الضريبي المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية 7% ليصل إلى 20% من 27%.
وجاء في نص قرار رئيس مجلس النواب أن الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي يستخدم في تغطية نفقات المشروعات التنموية أو يضاف إلى الموارد المتخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام.
