صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية هي شأن سيادي بحت وتقع ضمن النطاق المحفوظ لسلطان الدولة، ما لم تكن خاضعة لترتيبات خارجية بسبب مساعدات أو التزامات اقتراض.
النويري أكد في بيان لمجلس النواب اليوم، أن لكل دولة الحق في إدارة مواردها بالشكل الذي تراه محققاً لمصالحها ووفقاً لقوانينها الداخلية.
وأعرب عن استغرابه واستهجانه لتدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين، معتبراً ذلك خرقاً للقوانين وإخلالاً بمبدأ عدم التدخل المقر في كافة المواثيق الدولية.
وشدد النويري على أن القانون المالي الليبي واضح ويتمثل في إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية، تُصرف بشكل شفاف وعادل على جميع الليبيين من خلال حكومة واحدة.
وحذر من أن خلق أي مسارات أخرى من شأنه تعميق الانقسام وترسيخه، وهو ما رفضه وحذر منه في جميع اللقاءات.
وأعرب النويري عن استغرابه واستهجانه ممن يتبنى ويرعى ما وصفها باللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل والقانون المالي للدولة.
كما حذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، مشيراً بشكل خاص إلى المصرف المركزي الذي وصفه بأنه مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية.
وناشد النويري الحس الوطني لدى أبناء الشعب الليبي، وخاصة من يتولون مناصب سيادية، بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه.
وحذر من أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف تنطوي على مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وتهدد اقتصاد البلاد وتجرها نحو مصير الانقسام المقنن.
وفي ختام تصريحاته، دعا النويري محافظ المصرف المركزي ونائبه إلى إبقاء المصرف بعيداً عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما عوضاً عن عقد اللقاءات مع السفراء، مؤكداً على ضرورة الالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي باعتباره مؤسسة سيادية وليست سياسية.
