قال عمر بوسعيدة المحلل السياسي، إن حكومة الدبيبة دعمت ترشح محمد تكالة لرئاسة مجلس الدولة لاستشاري، ومكنته من هذا المنصب لمدة عام.

وأشار بوسعيدة خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث” إلى تعمد تكالة خلال فترة رئاسته للمجلس إلغاء كل القرارات التي اتخذها خالد المشري.

واعتبر أن تكالة اختطف المجلس الأعلى للدولة وانفرد بالقرارات وأطاع ما يمليه عليه الدبيبة، ويري المحلل السياسي أن الفترة المقبلة ستشهد وجود تحالفات كثيرة تدعم خالد المشري، والذي سيُعقد جلسة مقابلة لتلك التي عقدها تكالة أول أمس.

واقترح مسألة الاحتكام إلى الدائرة الدستورية التي تفصل في كل القضايا المتعلقة بالأجسام التشريعية، طالما فريق لم يعترف باللائحة الداخلية للمجلس، وآخر يرى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في القضية من الأساس.

واستنكر الدعوة إلى إعادة الانتخابات في ظل التنكيل الأمني واعتقال أحد أعضاء المجلس في طرابلس.

ودافع عن سيطرة خليفة حفتر على البرلمان، زاعما استقلاليته وعدم سعي حفتر لشق صف المجلس كما فعل عبدالحميد الدبيبة في المجلس الأعلى للدولة.

وأصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس، قبل أسبوعين، حكما يقضي ببطلان وعدم صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وقبول الطعن المقدم من رئيس المجلس الخاسر محمد تكالة.

فيما جاء رد خالد المشري حادا على قرار المحكمة، حيث اتهم غريمه تكالة باغتصاب السلطة وانتحال صفة رئيس المجلس، قائلا: يمارس هو وداعموه طيلة المدة الماضية كل أشكال التعسف ضد أعضاء المجلس، بإسقاط عضوية بعضهم ومنحها لمن لا يستحقها، والحيلولة دون انعقاد المجلس.

وبدأ النزاع على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري في السادس من أغسطس الماضي، عندما أُعلن فوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف.

فيما حسمت اللجنة القانونية للمجلس بعد ذلك الأمر لصالح المشري، الذي تمكن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة وصفحته الرسمية على فيسبوك.

وعُقدت جلسة رسمية، حضرها 77 عضواً، صوّت 67 منهم على اعتماد رأي اللجنة القانونية بالمجلس بصحة فوزه بالرئاسة، وعَدِّ ورقة الانتخاب محل الجدل ملغاة، فيما اتجه تكالة للقضاء.

Shares: