قال المحلل الاقتصادي ورئيس منتدى تطوير القطاع المصرفي ربيع شرير، إن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن ضريبة بيع العملة، باطل من الناحية القانونية مثل القرار الصادر عن المجلس الرئاسي، ويسهل الطعن عليه.
وأضاف شرير، في تصريحات صحفية، أنه كان يفضل على محافظ المصرف المركزي الجديد ناجي عيسى ونائبه التريث لحين تشكيل مجلس إدارة جديد وتعديل سعر الصرف من خلال قنوات الاختصاص المعتمدة.
وتابع قائلا: كنا نأمل من ناجي عيسى أن ينتظر أول اجتماع لمجلس الإدارة حتى يلغي الضريبة كليا بناء على الحكم الصادر عن المحكمة وإقرار سعر صرف جديد صادر عن مؤسسته كمسؤول أول عن السياسات النقدية.
وأوضح أنه يمكن بعد اعتماد مجلس الإدارة تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تغيرات سعر الصرف، تقوم بإصدار توصيات لتعديل السعر بالاستناد إلى الظروف الاقتصادية المناسبة، سواء بالتخفيض أو الزيادة.
وذكر أن هذه الممارسات نقلت اختصاصات المصرف مرة إلى مجلس النواب ومرة إلى المجلس الرئاسي، وهو توجه يتعارض مع الأصول القانونية التي تحكم عمل المركزي ويعرض هذه القرارات للطعن مرة أخرى.
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأحد، قرارا بخفض الرسم الضريبي المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية 7% ليصل إلى 20% من 27%.
وجاء في نص قرار رئيس مجلس النواب أن الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي يستخدم في تغطية نفقات المشروعات التنموية أو يضاف إلى الموارد المتخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام.
