يتوقع المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية أبو بكر طلمون، استمرار التصعيد بين مجلسي النواب والرئاسي وبلوغه مرحلة كسر العظم أو الانسداد التام الذي سيُجبر الجميع على خوض عملية سياسية جديدة للتسوية أو إفراز أجسام بديلة.
وقال طلمون في تصريحات صحفية، إن تصعيد الرئاسي مع مجلس النواب لن يتوقف، مضيفا: فقد وجد المنفي في الفراغ الذي خلّفه مجلس الدولة جراء انشغاله بأزمة الصراع على رئاسته بين تكالة والمشري، فرصةً لتصدر المشهد السياسي في غرب البلاد، بدعم من حكومة الدبيبة.
وأوضح أن الصراع يتركز على الصلاحيات الرئاسية، مثل القائد الأعلى للجيش، وإصدار القوانين المهمة، والانتخابات، التي كانت بيد مجلس النواب وفق الإعلان الدستوري لكنّ اتفاقَي الصخيرات 2015 وجنيف 2021 منحا جزءا منها للرئاسي.
وذكر أن الرئاسي مصرّ على محاصرة مجلس النواب وخنقه، فبعد نجاته من أزمة المركزي، دفع بخطوات أكثر خطرا على النواب مثل المطالبة بانتخابات لملء مقاعد النواب الشاغرة، مع أنّ هذه الخطوات ليست هدف الرئاسي الحقيقي.
وأكد المحلل السياسي أن المنفي يقاتل لفرض مفوضية الاستفتاء والاستعلام ليستثمر موقف الشارع لتأكيد أنّ قرارات الرئاسي مستندة إلى رأي الشعب ومُستفتًى عليها، وهذا الخطر الذي استشعره النواب لتهديده شرعيتهم التي يزعمون أنها مستمدة من انتخاب الشعب لهم.
وأضاف أن مجلس النواب اتجه منذ البداية إلى ضرب شرعية كل الاتفاقات السياسية التي جاءت بالرئاسي وحكومة الدبيبة، لأن نجاح الرئاسي في فرض مفوضيته قد يصل إلى القوانين الانتخابية التي يحتكر النواب مصيرها، وقانون الدستور الدائم الذي يخفيه النواب لكونه مفتاح بقائهم في المشهد.
وبين أن القرارات والخطوات الأخرى، مثل صلاحيات القائد الأعلى هي مجرد دغدغة من الرئاسي للجماعات المسلحة غرب البلاد وإيهامها بأنه يملك القرار العسكري.
وأفاد بأن مطالبة الرئاسي بانتخاب نواب لملء الكراسي الشاغرة هي استفزاز آخر لمجلس النواب، لكنهما قراران لصرف النظر عن عمله في صمت لتمكين مفوضية الاستفتاء من العمل، فهي ذراعه القوية التي سيضرب بها الجميع.
وفي 11 أغسطس الماضي، قرر المنفي إنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها، وعين مجلس إدارتها في سبتمبر الماضي في خطوة أثارت جدلا في الأوساط السياسية ومعارضة من طرف مجلس النواب.
وحدد القرار اختصاصات المفوضية بتنفيذ الاستفتاء والاستعلام الوطني، والإعداد له والإشراف عليه، وفرز نتائجه والإعلام عنها، ولها سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة وفق التشريعات النافذة.
