قال امراجع غيث عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، إن ما يهم المواطن الليبي ليس الدين العام أو الأمور الأخرى، بل السيولة والاستقرار النقدي وتوفير السلع بسعر أرخص.
وأضاف غيث في مداخلة لفضائية التناصح، أنه عندما إقرار الضريبة على النقد الأجنبي، فرضت 27% مرة واحدة بين عشية وضحاها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الخطة المرسومة عندما كان عضوا في مجلس إدارة المصرف هي تراجع سعر الصرف إلى 3,25 وصولا إلى 4,48 وبعدها يتغير بتغير سلة العملات.
وبين أن الحكومات تسعى دائما إلى الحصول على الأموال، لكنها لا تسعى لجلبها أو تحسين الإيرادات، ولا بد من ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات، ولا داعي لمنحات الزواج أو الناس تحج على حساب الدولة الليبية.
وواصل قائلا: لا داعي لشراء سيارات حكومية جديدة فكل موظف لديه تقريبا سيارة، موضحا أن السياسة النقدية لن تنحج بدون تنسيق مع السياسة المالية، فما فائدة من تخفيض أو رفع سعر الصرف إذا كانت الإنفاق الحكومي يتجاوز ذلك؟
وأكد غيث أن أي إدارة جديدة ستواجه بمعضلة الميزانية؛ فالمصرف المركزي ليس ملزما بتوفير الميزانيات حسب أهواء أصحابها، على حد قوله.
وبخصوص الاعتمادات المستندية، قال: يجب أن يكون أي شيء تستورده ليبيا عن طريق اعتمادات رسمية من المصرف المركزي على الأقل خلال مدة خمس سنوات حتى استقرار الدولة وتكون هناك حكومة واحدة لها السلطة والقوة في المنافذ.
وتابع قائلا: يجب عند إعطاء الاعتمادات المستندية مراقبة الجهة الممنوحة هل استوردت بضائع أم لم تستورد بضائع أصلا، فهناك حلقة مفقودة في هذا الأمر.
وفيما يخص وجود سعرين للدولار، قال: أنا لا أفضل السوق الموازية، وإذا كان لابد منها فنعوم الدينار الليبي ونتركه للعرض والطلب.
