أكد البرلمان البريطاني أن تأثير القوى الأجنبية في ليبيا يتسبب في تعقيد وعرقلة التوصل لحل سياسي للأزمة.
وأفاد البرلمان في تقرير أعده عن الحالة الليبية من 2010 إلى 2023، أن دعم القوى الأجنبية كان متغيرا في ليبيا، ويعكس أجنداتها الخاصة، حيث كان يشمل، دعما عسكريا أو سياسيا باتجاه الجهات الفاعلة الرئيسية في البلاد.
وأوضح أن بريطانيا وأمريكا تدعمان حكومة الدبيبة في طرابلس، ونفس الأمر بالنسبة للجزائر وتركيا التي أوقفت تقدم قوات المواطن الأمريكي خليفة حفتر باتجاه طرابلس في 2020 مقابل اتفاقيات تغطي برامج الطاقة والتنقيب البحري مع ليبيا.
وأضاف أنه في المقابل، روسيا ومصر تدعمان القوات في المنطقة الشرقية، وموسكو نشرت قوات الفيلق الأفريقي محل مرتزقة فاغنر، التي ارتكبت انتهاكات وجرائم حرب واسعة النطاق.
وبين التقرير أن موسكو تسعى لاستغلال علاقاتها في ليبيا لإنشاء قاعدة بحرية على الساحل الليبي، فيما وافق مجلس النواب المصري على مقترح يخول بلاده بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا.
وذكر التقرير أن الإمارات كانت تدعم من جانبها فاغنر خلال معركة حفتر للسيطرة على طرابلس، ولكنها سحبت تمويلها لفاغنر في 2022.
واسترسل بأن خطط الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة منع تدفق الهجرة غير الشرعية، مكنت منتهكي حقوق الإنسان من الاستفادة من الأموال الأوروبية، عن طريق تمويلها خفر السواحل الليبي الذي تورط في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
واختتم التقرير بأنه بعد سبع سنوات من العمل، لا تزال المفوضية الأوروبية غير قادرة على تحديد أكثر الأساليب كفاءة وفعالية للحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح القسري في أفريقيا والإبلاغ عنها في ليبيا.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
