قال المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، إن الأوضاع الاقتصادية في منتهى الخطورة من حيث أسعار السلع التي تواصل الارتفاع، في ظل غياب حماية المستهلك وضعف الرقابة وضعف محاربة الاحتكار والغلاء، واستمرار المضاربة، وتوسع انتشار الفقر نتيجة هبوط قيمة الدينار.
وأضاف الجبو في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن الاقتصاد يترنّح جراء الإغلاق النفطي، والتجارة في حالة فوضي، وأسعار العقارات والذهب في ازدياد، وبرنامج تنويع مصادر الدخل ما زال بعيد المنال.
ودعا كل الحكومات ومجالس النواب والدولة والرئاسي، إلى وضع حد لهذا العبث بداية بإنهاء الانقسام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وبخصوص ملف الضريبة على النقد الأجنبي، قال: لن يُبَتّ فيه إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة خلال 10 أيام، ومصادقة المجلسين عليه، ثم سيعقد المجلس اجتماعا لبحث هذا الملف.
وتابع الجبو قائلا: لو قرر المجلس إلغاء الضريبة وتقوية الدينار وإعادة قوته الشرائية السابقة، فسيكون بخفضها تدريجيا لا دفعة واحدة، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك.
وأوضح أنه ليس من صلاحيات المركزي ملف ترشيد الإنفاق، فهو من صلاحيات الحكومة، مبينا أن الصراع على الميزانية متواصل ولم يُعلَم ما المتفق عليه بشأنها حتى الآن.
وواصل: إذا صدر قانون الميزانية الذي أقره مجلس النواب (179 مليار دينار)، فإن الإدارة الجديدة للمركزي ستجد صعوبة في توزيع الميزانية بين الحكومتين، وستواجه تحديات في هذا الملف.
وأكد أن العجز في الموازنة العامة سيواصل التراكم في ظل إغلاق النفط وتسيسه وزجه في الصراعات، واستمرار عدم ترشيد الإنفاق، والفساد المالي والإداري وإهدار المال العام، وعدم التوجه نحو الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.
وأوشكت أزمة المصرف المركزي على الانتهاء بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين المرشحيْن لمنصب المحافظ ونائبه عبر التشاور بين المجلسين، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، ويتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.
وسيتولى المحافظ ونائبه مهامهما خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما المنصب رسميا، كما سيتم التشاور لتعيين مجلس إدارة جديد من المختصين وذوي النزاهة والكفاءة في مجالات القانون، التمويل، التسويق المالي، المصرفي، والاقتصادي.
