اعتبر عضو مجلس النواب جلال الشويهدي أن عبد الفتاح الغفار محافظ المركزي المكلف من الرئاسي، اقتحم المصرف المركزي بالقوة، مطالبا بمحاكمته على هذا الفعل وتحمله المسؤولية الكاملة.
وأضاف الشويهدي، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، أن عبد الغفار هو المسؤول الأول والأخير عن اقتحام المصرف المركزي، متسائلاً: كيف سمحت له نفسه بأن يكون مجرد أداة في يد عبد الحميد الدبيبة؟
وكشف عضو البرلمان عن تفاصيل واقعة فساد تورط فيها عبد الغفار عندما كان يشغل منصب رئيس محفظة ليبيا الاستثمارية، حيث وافق على تخصيص مبلغ 350 ألف دولار لشراء أدوية لعلاج فيروس كورونا دون وجود أي مستندات تثبت صحة هذه الصفقة.
وأوضح الشويهدي أن الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي السابق، اكتشف هذه المحاولة الاحتيالية وأغلق حساب المحفظة ومنع تنفيذ هذه الصفقة الوهمية. ولذا، عندما طلب الدبيبة من الكبير الموافقة على تعيين عبد الغفار محافظًا للمركزي، رفض الكبير ذلك اعتقادًا منه بأن الأمر يتعلق بثأر شخصي.
وتابع الشويهدي أن موافقة عبد الغفار على تولي منصب محافظ المصرف المركزي دون سند قانوني كانت بمثابة انتقام من الكبير الذي أحبط محاولته لتنفيذ صفقة فساد كبيرة.
وأوشكت أزمة المصرف المركزي على الانتهاء بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين المرشحيْن لمنصب المحافظ ونائبه عبر التشاور بين المجلسين، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي، ويتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.
وسيتولى المحافظ ونائبه مهامهما خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما المنصب رسميا، كما سيتم التشاور لتعيين مجلس إدارة جديد من المختصين وذوي النزاهة والكفاءة في مجالات القانون، التمويل، التسويق المالي، المصرفي، والاقتصادي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأربعاء الماضي، توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقاً يقضي بإنهاء أزمة المصرف المركزي الليبي وتعيين محافظ ونائب له.
وبدأت أزمة المصرف المركزي بعد قيام المجلس الرئاسي، منتصف الشهر الماضي، بإصدار قرار بإعفاء المحافظ السابق للمصرف الصديق الكبير من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات عن طريقة إدارته.
وإثر ذلك، أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.
