أعرب الخبير الاقتصادي مختار الجديد، عن تفاؤله بشأن استقرار أوضاع المصرف المركزي والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن المرحلة الانتقالية القادمة، وهي مرحلة تسليم وتسلم المهام، لن تشكل عائقًا أمام عمل المجلس الجديد.
وقال الجديد، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، إنه إذا استمر الوضع على حاله، فسيكون ذلك دليلًا على فشل المجلس الرئاسي في تحقيق التغيير المنشود.
وأوضح أن التوقعات الملقاة على عاتق مجلس الإدارة الجديد عالية جدًا، مما يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية. وأكد أن حل هذه المشكلات المعقدة يتطلب وقتًا وجهدًا أكبر بكثير من بضعة أسابيع.
وحث مجلس الإدارة على وضع خارطة طريق واضحة لحل هذه الأزمات، وذلك بعد استكمال تشكيل المجلس وتحديد هيكليته النهائية.
يرى الخبير الاقتصادي أن الصراع السياسي سيتصاعد للحصول على أكبر عدد من المقاعد الستة الشاغرة.
وتوقع الجديد انخفاضًا كبيرًا في أسعار الصرف، خاصة في السوق الموازي، نظرًا لحساسية هذه الأسعار للتطورات السياسية والأخبار. وهذا يعني انخفاضًا ملحوظًا في قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي.
واعتبر أن اللجوء إلى احتياطيات النقد الأجنبي لحل الأزمة الاقتصادية أمر مبرر، ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر وبشكل مدروس، مع الحرص على تحقيق التوازن وعدم استنزاف هذه الاحتياطيات بشكل كامل.
