قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، إن المرحلة الحالية تستدعي الاتفاق على قانون ميزانية موحد أو ترتيبات مالية متفق عليها لكي يعود المصرف المركزي إلى دوره المهني والتقني.
وانتقد دغيم، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، مساعي المحافظ السابق الصديق الكبير لاختيار لجنة لإدارة المصرف بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، معتبراً أن البرلمان طرف سياسي واحد لا يمثل باقي الأطراف.
وذكر أن البرلمان وافق على الاتفاق السياسي وبموجبه أصبح طرفاً سياسياً، مبينا أنه لا يجوز الأخذ بمرجعية قانونية لما قبل عام 2014، وفيما يتعلق بالمؤتمر الشعبي العام، أصبح يمثله الآن البرلمان وشريكه، المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”.
ويرى دغيم أن الرجوع إلى القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي أمر غير واقعي. وتساءل عن عدم إصدار البرلمان لقانون الخدمة المدنية متضمناً توصيف وظائف كبار الموظفين، لاسيما وأن ذلك حق أصيل للمجلس الرئاسي.
واتهم دغيم المجلس “الدولة الاستشاري” بالتخلي عن مسؤولياته بالمشاركة في إعداد قانون الميزانية الموحد، موضحاً أن الميزانية التي أقرها البرلمان منفرداً كانت سبب تفجر أزمة المصرف الأخيرة.
واستبعد القبول بهذه الميزانية، مطالباً البعثة الأممية بالمساعدة في الاتفاق على ميزانية جديدة أو ترتيبات مالية، وإلا سيتم فرض حلول من قبل مؤسسات دولية أو ما يعرف بـ”حساب مستفيد” من بعض الدول.
وطرح زياد دغيم ثلاثة خيارات للميزانية هي: توافق البرلمان مع الدولة الاستشاري حول الميزانية، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية، وأخيراً، وبحسب خارطة الطريق، السلطة التنفيذية مكونة من الرئاسي وحكومة الدبيبة.
وأضاف أن الرئاسي، وفق هذه الحالة، هو السلطة التنفيذية التي يحق لها إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأوشكت أزمة المصرف المركزي على الانتهاء بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين المرشحيْن لمنصب المحافظ ونائبه عبر التشاور بين المجلسين، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، ويتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.
وسيتولى المحافظ ونائبه مهامهما خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما المنصب رسميا، كما سيتم التشاور لتعيين مجلس إدارة جديد من المختصين وذوي النزاهة والكفاءة في مجالات القانون، التمويل، التسويق المالي، المصرفي، والاقتصادي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأربعاء الماضي، توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقاً يقضي بإنهاء أزمة المصرف المركزي الليبي وتعيين محافظ ونائب له.
وبدأت أزمة المصرف المركزي بعد قيام المجلس الرئاسي، منتصف الشهر الماضي، بإصدار قرار بإعفاء المحافظ السابق للمصرف الصديق الكبير من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات عن طريقة إدارته.
وإثر ذلك، أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.
