قال عبد الحميد صافي مستشار رئيس مجلس النواب، إن المادة الثامنة من الاتفاق السياسي حددت لمجلس رئاسة الوزراء، بتعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهاهم.
وأشار صافي خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، إلى عدم صحة حديث زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي بأحقية مجلسه في هذا الاختيار.
وانتقد ممارسة دغيم للسياسة وإطلاق التصريحات الإعلامية وترك مصالح الدولة الليبية في هولندا – حيث يحمل الأخير حقيبتها الدبلوماسية ويعمل بها كسفير- دون رعاية حقيقية.
واستكمال أن دغيم دأب على حماية “مصالح شخصية للمجلس الرئاسي” في الوقت الذي لم يوافق الأخير على أغلب ما يقوله ويصرح به في بياناته الإعلامية، معتبرا أن حضور عبدالله اللافي كممثل للرئاسي في مفاوضات المركزي موافقة ضمنية على ماتم التوافق عليه.
ونفى وجود أي مادة تنص على إعطاء صلاحيات للمجلس الرئاسي بتعيين كبار موظفي الدولة.
ويرى مستشار رئيس مجلس النواب أن دغيم خان ثقة ناخبيه بأن ترك مكانه في البرلمان وجمع بين وظيفتين، وطالب الرقابة الإدارية بالتحقيق في هذا الأمر، خاصة وأن الجمع بين منصب سفير ومستشار لرئيس مجلس رئاسي يعتبر مخالفة قانونية.
وأوشكت أزمة المصرف المركزي على الانتهاء بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين المرشحيْن لمنصب المحافظ ونائبه عبر التشاور بين المجلسين، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، ويتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.
وسيتولى المحافظ ونائبه مهامهما خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما المنصب رسميا، كما سيتم التشاور لتعيين مجلس إدارة جديد من المختصين وذوي النزاهة والكفاءة في مجالات القانون، التمويل، التسويق المالي، المصرفي، والاقتصادي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأربعاء الماضي، توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقاً يقضي بإنهاء أزمة المصرف المركزي الليبي وتعيين محافظ ونائب له.
وبدأت أزمة المصرف المركزي بعد قيام المجلس الرئاسي، منتصف الشهر الماضي، بإصدار قرار بإعفاء المحافظ السابق للمصرف الصديق الكبير من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات عن طريقة إدارته.
وإثر ذلك، أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.
