تساءل عبد المنعم العرفي عضو مجلس النواب، عن قدرة ناجي عيسى محافظ المصرف المركزي الجديد، على حل كل الأزمات والمشاكل التي تسببت فيها الأزمة السابقة.
وأعرب العرفي خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، عن أمله في التوصل إلى اتفاق يشمل باقي المناصب السيادية.
كما تساءل عن السياسة النقدية التي سيتبعها المحافظ من أجل حل المشكلة السياسية وتقوية الدينار الليبي وتخفيض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار.
ولفت العرفي إلى ضرورة حل أزمة المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” حتى يتمكن بالتعاون مع البرلمان من الاتفاق على جميع المناصب السيادية.
وشدد عضو البرلمان على تحقيق هذا التوافق من أجل توحيد المؤسسات وخلق استقرار ومن ثم الالتفات إلى قوانين 6+6 ومنها إلى إجراء الانتخابات.
وحمل مسؤولية عدم الذهاب إلى الانتخابات إلى عبد الحميد الدبيبة، ودعا مجلس الدولة الاستشاري لتحمل مسؤولياته والتنسيق مع البرلمان لتشكيل حكومة موحدة.
وأوشكت أزمة المصرف المركزي على الانتهاء بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين المرشحيْن لمنصب المحافظ ونائبه عبر التشاور بين المجلسين، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، ويتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.
وسيتولى المحافظ ونائبه مهامهما خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما المنصب رسميا، كما سيتم التشاور لتعيين مجلس إدارة جديد من المختصين وذوي النزاهة والكفاءة في مجالات القانون، التمويل، التسويق المالي، المصرفي، والاقتصادي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأربعاء الماضي، توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقاً يقضي بإنهاء أزمة المصرف المركزي الليبي وتعيين محافظ ونائب له.
وبدأت أزمة المصرف المركزي بعد قيام المجلس الرئاسي، منتصف الشهر الماضي، بإصدار قرار بإعفاء المحافظ السابق للمصرف الصديق الكبير من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات عن طريقة إدارته.
وإثر ذلك، أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.
