أكد صالح افحيمة عضو مجلس النواب، أن اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي محدد وفق القانون رقم 1 لسنة 2005، حيث يتم اختيار الأعضاء من قبل المحافظ واعتمادهم من رئاسة البرلمان.
وأضاف افحيمة، خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أنه وفقًا للاتفاق الأخير، فإن مسألة اختيار مجلس الإدارة تتم وفق القوانين الليبية النافذة، وهو ما يعطي الأولوية للقانون السابق ذكره.
وذكر أن بعض النصوص الواردة في الاتفاق السياسي قد نُسخت في اتفاق جنيف، ومنها صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد بشأن تعيين كبار موظفي الدولة.
وشدد عضو البرلمان على أن اتفاق جنيف لم يمنح صلاحيات اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي للمجلس الرئاسي، مؤكدًا أن الاتفاق حدد الجهة التي سيتم التشاور معها في هذا الشأن.
وأوضح أن القانون حدد جهة الاختصاص بتعيين مجلس الإدارة، ونفى أن يكون ما أُطلق عليه في الاتفاق السياسي “مجلس رئاسة الوزراء” هو نفسه المجلس الرئاسي بشكله الحالي، لأن الأخير هو رئاسة الدولة.
واستنكر افحيمة تصريحات زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، معتبرًا أنها تهدف إلى التضليل وخلط الأوراق وإعطاء المجلس صلاحيات لا يملكها وفقًا للاتفاق السياسي.
وأوشكت أزمة المصرف المركزي على الانتهاء بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين المرشحيْن لمنصب المحافظ ونائبه عبر التشاور بين المجلسين، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، ويتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.
وسيتولى المحافظ ونائبه مهامهما خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما المنصب رسميا، كما سيتم التشاور لتعيين مجلس إدارة جديد من المختصين وذوي النزاهة والكفاءة في مجالات القانون، التمويل، التسويق المالي، المصرفي، والاقتصادي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأربعاء الماضي، توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقاً يقضي بإنهاء أزمة المصرف المركزي الليبي وتعيين محافظ ونائب له.
وبدأت أزمة المصرف المركزي بعد قيام المجلس الرئاسي، منتصف الشهر الماضي، بإصدار قرار بإعفاء المحافظ السابق للمصرف الصديق الكبير من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات عن طريقة إدارته.
وإثر ذلك، أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.
