قلل زياد الشنباشي المستشار القانوني من جدوى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية الموقعة عليها ليبيا؛ لأنها لن تساهم بفاعلية في استرداد الأموال المجمدة، خاصة أنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بتوقيع 30 دولة عليها.
وأضاف الشنباشي خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أنه كي تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، لا بد من توقيع 30 دولة عليها، بينما لم تنضم حتى الآن سوى 24 دولة فقط. وبالتالي، فإن تطبيق الاتفاقية يقتصر على الدول الموقعة عليها فقط، مما يترك ليبيا في وضع صعب في التعامل مع الدول غير الموقعة.
وأوضح أن فعالية هذه الاتفاقية تقتصر على الدول الموقعة عليها فقط، وبالتالي، فإن ليبيا تحتاج إلى إنشاء مؤسسة متخصصة تتولى متابعة وملاحقة الأموال المجمدة التي لا يجوز لأي دولة الاستيلاء عليها، خاصة في الدول غير الموقعة على الاتفاقية.
وأشار إلى أن جهاز الأموال المستردة لم يستطع استرداد الأموال المجمدة رغم صدور أحكام قضائية في بعض المسائل الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الدول تنظر إلى الأموال المجمدة على أنها غنيمة تسعى للاستيلاء عليها.
ويرى المستشار القانوني أنه لا بد أن تكون هناك أجهزة متخصصة تتابع وتراقب تنفيذ اتفاقية إنشاء إدارة مشتركة لإدارة الأموال المجمدة، مبينا أن الجهود المبذولة في هذا الصدد منذ وضع البلاد تحت الحماية الدولية لم تحقق أي نتائج ملموسة.
ووقع الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة عبدالحميد الدبيبة، أول أمس السبت، على انضمام ليبيا لاتفاقيتين أمميتين، في خطوة لتحصين أملاك الدولة بالخارج، وحمايتها من الاعتداءات.
جاء ذلك في اختتام أعمال مشاركة الوفد الليبي في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية على “فيسبوك”.
وأفاد البيان بأن الباعور وقع على انضمام ليبيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، وأيضًا الانضمام إلى اتفاقية البيع القضائي للسفن، المعروفة بـ«اتفاقية بكين».
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة مهمة لتحصين أملاك الدولة بالخارج وحمايتها من الاعتداءات، بناءً على المشاورات التي جرت بين المؤسسات الوطنية المعنية، سواء القضائية أو السياسية في البلاد.
