يعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم الاثنين، بمقره في بنغازي، من أجل التصويت على اسم المحافظ الجديد للمصرف المركزي.
وينتظر الليبيون هذه الخطوة، التي من شأنها إنهاء أزمة محافظ المصرف المركزي، التي كانت لها تداعيات عديدة على البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
ووقّع ممثلون عن مجلسي النواب والدولة، تحت رعاية أممية، الخميس، اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي الليبي.
وجاءت الخطوة بعد أزمة استمرت أكثر من شهر، وتسببت في إغلاق المنشآت النفطية في عموم البلاد، في الوقت الذي لم توضح فيه الأمم المتحدة رسمياً تفاصيل الاتفاق وبنوده.
ونقل موقع إرم نيوز الإماراتي عن مصادر وصفها بالمطلعة على الاتفاق، قولها إن مسؤولي مجلس النواب والدولة يعودون لمراجعة هذا الاتفاق والتشاور حوله قبل اعتماده رسمياً.
واتفق الجانبان على أن تعيين المرشحيْن لمنصب المحافظ ونائبه عبر التشاور بين المجلسين، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، ويتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.
وسيتولى المحافظ ونائبه مهامهما خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما المنصب رسميا، كما سيتم التشاور لتعيين مجلس إدارة جديد من المختصين وذوي النزاهة والكفاءة في مجالات القانون، التمويل، التسويق المالي، المصرفي، والاقتصادي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأربعاء الماضي، توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقاً يقضي بإنهاء أزمة المصرف المركزي الليبي وتعيين محافظ ونائب له.
وبدأت أزمة المصرف المركزي بعد قيام المجلس الرئاسي، منتصف الشهر الماضي، بإصدار قرار بإعفاء المحافظ السابق للمصرف الصديق الكبير من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات عن طريقة إدارته.
وإثر ذلك، أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.
