تناولت صحيفة الجارديان البريطانية أزمة مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة الماضية على خلفية قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإقالة الصديق الكبير وتعيين إدارة جديدة للمصرف.
ونقلت الصحيفة تصريحات للمنفي أدلى بها خلال مقابلة مع مراسلين غربيين أجريت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث دافع عن قرار إقالة الكبير، مؤكدا أنه يهدف إلى إعادة المساءلة الدولية.
وأضافت الصحيفة أن المنفي، الذي يتحالف إلى حد كبير مع حكومة الدبيبة، متهم بالتصرف بشكل أحادي، ودفع البلاد إلى اضطرابات جديدة عندما أقال في أغسطس الماضي، محافظ المركزي الصديق الكبير، الذي فر بعد ذلك إلى خارج البلاد.
ووفقا للتقرير، أدت إقالة الكبير إلى إيقاف إنتاج النفط وتصديره من قبل القوات في شرق ليبيا، الذين كانوا غاضبين من قرار المنفي، مبينا أن الانقسامات السياسية في ليبيا أدت إلى منح المصرف المركزي الدور الرئيسي في توزيع إيرادات الدولة بين الشرق والغرب.
وبرر المنفي قراره للمراسلين الغربيين، بأن الكبير كان يدير أموال المصرف التي تتكون في معظمها من عائدات النفط، “دون أي شكل من أشكال المساءلة” و”استغل حالة الانقسام” في البلاد، قائلا: “لقد كان وضعا غير طبيعي وغير مستدام”.
وقال إنه أصدر قراره أيضا “لتجنيب العاصمة طرابلس حربا مؤكدة تستهدف المصرف المركزي بشكل مباشر بعد فشل أشهر من المفاوضات بين المحافظ المقال والبرلمان، مضيفا أن الكبير فقد دعم قوات طرابلس.
وتابع المنفي قائلا: حاولت إقناع الكبير بمشاركة القرارات المالية في البلاد مع آخرين من خلال اللجنة المالية العليا، وكان الناس يشكون من عدم حصولهم على رواتبهم.
وأشار التقرير إلى ضرورة التصديق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن تعيين محافظ جديد ونائب له من قبل مجلسي النواب والدولة بالأمس.
وبموجب الاتفاق، سيتم تعيين ناجي عيسى محافظا مؤقتا، في حين يستمر مرعي البرعصي نائبا له، وسيتم ترشيح مجلس إدارة جديد من الخبراء، ولكن يعكس المصالح الجغرافية في البلاد، في غضون أسبوعين إلى شهر.
وقال المنفي إن الأهداف الرئيسية الثلاثة للاتفاق هي ضمان الحكم الرشيد؛ والمساءلة والشفافية؛ وتمكين اللجنة المالية من توزيع الأموال بالتساوي داخل البلاد.
وواصل قائلا: الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المحافظ ونائبه، حدث بسبب الضغوط التي مارسناها لإنشاء إدارة شفافة ومجلس إدارة متكامل، مضيفا: يتعين علينا إبعاد الأموال عن السياسيين وإدارتها من قبل لجنة مالية.
وبحسب تقرير الجارديان، ليس من الواضح إلى متى سيصمد الاتفاق المؤقت، لكن المؤشرات الأولية توضح أنه سيكون كافيا لمعسكر الشرق الذي لعب دورا في الاتفاق على المجلس الجديد، وقد يكون الآن عازما على إنهاء إغلاق إنتاج النفط والصادرات.
وقال المنفي إن الاتفاق قد يفتح الطريق لمعالجة الفساد في البلاد، بما في ذلك تهريب الوقود المدعوم، حيث تحول هذا الأمر إلى “عقبة حقيقية” أمام أي تنمية اقتصادية، مضيفا: “هناك أفكار لاستبداله تدريجيا بدعم نقدي مباشر من شأنه أن يحفز الاستثمارات ويخلق قطاعا خاصا في مجال الإسكان والنقل النفطي”.
وأيّد أيضا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، وهو ما وعد به منذ فترة طويلة جميع الساسة الليبيين؛ لإنهاء وجود مجلسين تشريعيين متنافسين، وقال إن الصعوبة في الانتخابات الرئاسية تكمن في خوف الناس من الاستبعاد إذا انتُخب شخص آخر.
