أفاد موقع سودينفو البلجيكي بأن الأمير لوران وريث العرش البلجيكي، طالب سلطات بلاده بممارسة ضغط دبلوماسي على ليبيا لاسترداد مستحقاته من مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن الأمير لوران ربط نجاحه في استعادة أمواله بتقديم طلب للحصول على الجنسية الإيطالية، في حين يعتقد أن بلجيكا لا تمارس ضغوطا كافية على ليبيا للحصول على مبلغ يتراوح بين 50 و100 مليون يورو من ليبيا.
وبينما يسعى الأمير لوران لمغادرة بلجيكا قريبا للاستقرار في إيطاليا، فإنه ينتظر دعم رئيس الوزراء أو وزير الخارجية لاستعادة عشرات الملايين من اليورو التي أنفقها في ليبيا، إثر حصوله على 14 حكما في هذا الموضوع بولايات قضائية مختلفة.
وأضاف التقرير أن الأمير سعى إلى دفع السلطات البلجيكية لسحب مستحقاته من الأصول الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية، التي تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار.
فيما حذرت المؤسسة الليبية للاستثمار، في أبريل الماضي، ولي عهد بلجيكا، من محاولة الوصول لأموالها المودعة لدى مصرف في بروكسل، تعليقا على تأكيد محكمة الاستئناف البلجيكية حكمًا بتجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة.
ويدعي الأمير البلجيكي حقه في مستحقات من مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في العام 2008 والمتوقف منذ 2011، والمقدر بـ 37 مليون يورو أي 39.3 مليون دولار قبل أن يرتفع المبلغ بسبب الفوائد المتراكمة.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، إن تحقيقات استمرت لأكثر من سبع سنوات توصلت إلى تتبع 2.3 مليار دولار من الأموال الليبية التي تم فك تجميدها بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و2017.
وكانت الأموال المجمدة تشمل نحو 14 مليار يورو في بلجيكا، أغلبها في شركة “يوروكلير” المتخصصة في معاملات الأوراق المالية وخدمة الأصول في بروكسل.
وقالت الصحيفة إن التحقيق القضائي بدأ مع القاضي ميشال كليز، ومن ثم انتقل إلى القاضي بول جيرار، وتمكنت السلطات القضائية البلجيكية من تتبع مئات الملايين من الدولارات التي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني في انتهاك للوائح الأمم المتحدة.
