وصف رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، مخرجات اجتماع المجالس الثلاثة “الرئاسي والنواب والدولة” بشأن أزمة إدارة المصرف المركزي.
وقال تنتوش في تصريحات نقلتها منصة “Libyan today24”، إن المصرف المركزي مؤسسة حساسة ويجب إبعادها تماما عن التجاذبات والخلافات السياسية كونها مؤسسة سيادية تسير أمور الحياة في البلاد.
وأضاف أنه في حال استمرت الأزمة الحالية قد يتدمر الاقتصاد المحلي وتتوقف المصانع التي تعتمد على المواد المستوردة من الخارج ويتوقف معها عدة مؤسسات وشركات معتمدة أساسا على الاستيراد والتصدير.
وأوضح أن التخوف الأكبر الآن هو أن يفرض المجتمع الدولي عقوبات مالية على الدولة الليبية بإيقاف التعاملات بالعملة الأجنبية سواء الدولار أو اليورو، خاصة إذا دخلت الخزانة الأمريكية على خط الأزمة.
وبيّن تنتوش أن أزمة العقوبات حال تم فرضها، أنها تحتاج إلى سنوات وجملة من الإجراءات المعقدة حتى ترفع مرة أخرى، والدليل العقوبات بخصوص الطيران وكذلك تجميد الأموال.
وذكر أن التصريحات الأمريكية الأخيرة بخصوص أزمة المصرف المركزي تشير إلى ضغط دولي بقيادة واشنطن لحسم الأزمة وقد يأتي هذا الضغط بنتائج قريبا، وفق قوله.
وبخصوص طرح اسمه من المرشحين لتولي منصب المحافظ، قال: لم يردني أي شيء رسمي حتى الآن، لكنه قد يكون مقترحا من قبل المشاركين في لجنة حل الأزمة.
ونصت المسودة الأولية بين ممثل مجلسي النواب والدولة بشأن مفاوضات المصرف المركزي على ترشيح ناجي عيسى محافظاً ومرعي البرعصي نائباً له.
وتتضمن المسودة إلزام المجلسين بتعيين المرشحين في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ هذا الاتفاق وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي.
ووفقا للمسودة، يتولى المحافظ خلال أسبوعين من تاريخ تسليمه مهامه بالتشاور مع السلطة التشريعية، ترشيح أعضاء مجلس الإدارة من ذوي النزاهة.
