تناولت صحيفة العرب اللندنية الانتقاد الأمريكي للإنفاق الحكومي شرق ليبيا وغربها، عقب تصريحات محافظ المركزي المعزول الصديق الكبير، حذر خلالها من سيناريو “النفط مقابل الغذاء”.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى الاتهامات الواردة في تقرير الشفافية للعام 2024 الصادر عن الخارجية الأمريكية والتي تتعلق بالإنفاق دون مساءلة في ليبيا التي فشلت على غرار السنوات الماضية في اعتماد متطلبات الشفافية المالية وفق معايير وضعها الكونغرس.
ووفقا للصحيفة، يرى مراقبون أن التقرير الأمريكي يمكن أن يكون مؤشرا على جدية تحذير الكبير من أن سيناريو النفط مقابل الغذاء، قادم إلى ليبيا إذا طالت أزمة المصرف المركزي، في ظل استمرار عجز المشاورات عن حلحلة الأزمة المتفاقمة منذ 19 أغسطس الماضي.
ويضيف المراقبون أن الجانب الأمريكي وحلفاءه الغربيين لا يثقون بالسلطات الحالية في ليبيا، ولا بالآليات المعتمدة في التصرف في إيرادات النفط والغاز، خاصة في ظل الصراع الدولي المحتدم على النفوذ في ليبيا، ومخاوف واشنطن من انتقال بعض تلك الإيرادات إلى روسيا التي تسعى لتوسيع نفوذها في شمال أفريقيا وغربها وعلى امتداد منطقة الساحل والصحراء.
وأوضح التقرير أن فشل الفرقاء الليبيين في حلحلة أزماتهم واستمرار استعمال النفط كأداة ضغط وغياب التوزيع العادل لإيراداته وتدخل القوى السياسية في عمل المؤسسات المالية، ومنها المصرف المركزي، يطرح إمكانية لجوء المجتمع الدولي إلى فرض الوصاية على إيرادات الثروة النفطية.
ووفقا للتقرير، يعتقد محللون أن القوى الخارجية الراغبة في إيجاد آلية بديلة للتصرف في الأموال الليبية يمكنها الاعتماد على التحقيقات والتقارير المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات المالية ومن قبل الجهات الحكومية وبغياب الرقابة واتساع دائرة العبث بالمال العام سواء بالتهريب أو الإهدار أو المضاربة أو التلاعب بالاعتمادات المستندية.
ولفت إلى تحذير الصديق الكبير من تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء، معتبرا أنها رسالة واضحة إلى الفرقاء الليبيين والقوى المالية والاقتصادية، انطلاقا من علاقاته الواسعة مع المؤسسات المالية الدولية، ومن اتصالاته مع عدد من العواصم الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد الليبي.
ورأى التقرير أن ذلك يتماشى مع ما طرحته واشنطن وعواصم غربية أخرى من إمكانية اعتماد آلية للتصرف في مداخيل النفط في ليبيا، كما أن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند كان قد دعا القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط.
وفشلت البعثة الأممية في إقناع المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة بالاتفاق على حلحلة أزمة المصرف المركزي رغم اتفاق مجلسي النواب والدولة على جملة الشروط المطلوب توفرها في المترشحين لمنصب المحافظ.
وقالت أوساط برلمانية إن البعثة أخطأت عندما دعت المجلس الرئاسي إلى المشاركة في اجتماع مع مجلسي النواب والدولة بهدف حلحلة الأزمة، الذي كان من المفترض أن يكون توافقيا بين الأخيرين وفق الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة الموقع في يناير 2021 بخصوص التعيينات في المناصب السيادية ومنها المصرف المركزي.
