أفاد موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، بأن مجلس النواب الليبي يعتزم إصدار مذكرة لتفعيل فرع المصرف المركزي في بنغازي، وإصدار قرار بإنشاء هيئة للمصالحة الوطنية.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن المذكرة تهدف إلى تضييق الخيارات أمام المجلس الرئاسي، وحكومة الدبيبة، بعدما عجزا عن السيطرة الكلّية على المصرف في طرابلس، وإعادة تفعيل منظوماته المصرفية الإلكترونية.
وأضاف أن إنشاء هيئة للمصالحة الوطنية يهدف إلى انتزاع ملف المصالحة الوطنية من المجلس الرئاسي، كون الملف يمثل أهم صلاحياته.
وبيّن أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والنواب الموالين له أجروا مشاورات عديدة غير رسمية طوال الفترة الماضية، لمناقشة سبل تفريغ المجلس الرئاسي من كامل صلاحياته.
وذكر بأن ذلك يأتي قبل أن ينطلق في أعمال مفوضية الاستفتاء التي أنشأها أخيرًا لطرح القوانين والقرارات التشريعية التي قدّمها مجلس النواب على الشعب للاستفتاء عليها.
وفشلت البعثة الأممية في إقناع المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة بالاتفاق على حلحلة لأزمة المصرف المركزي رغم اتفاق مجلسي النواب والدولة على جملة الشروط المطلوب توفرها في المترشحين لمنصب المحافظ.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
كما دعت الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة التأكيد أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
