كشف الدكتور يونس أبو شيبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، أن توقف الاعتمادات والتحويلات أدى إلى انخفاض قيمة الدينار، بسبب نقص العملة الصعبة في السوق الليبي.
وأضاف أبو شيبة خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “المسار”، أن الاستيراد كان قائما بشكل أساسي على الاعتمادات والبطاقات الشخصية لرجال الأعمال، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وبسبب توقف هذه العملية زاد الطلب على الدولار.
وأشار إلى توسع استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية، مما أدى إلى تحويل أموال المستهلكين إلى التجار، وهذا يقلل من الطلب على الدولار.
ولحل هذه المشكلة، اقترح أبو شيبة ضرورة وجود آلية تسمح بإخراج أموال التجار لشراء عملة صعبة بطريقة قانونية، بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء وتجنب شح العملة.
الأزمة حول المركزي مستمرة منذ شهر تقريبا منذ إعلان المجلس الرئاسي إقالة الصديق الكبير محافظ المصرف، وتعيين مجلس إدارة جديد، وهو ما رفضه مجلس النواب والحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد في الشرق.
وفي تلك الأثناء، حمل أعضاء في مجلس النواب حكومة الدبيبة مسؤولية الأزمة، وأكدوا أن الأزمة لن تحل دون وقف التلاعبات التي يمارسها المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.
في الوقت نفسه، توقف تدفق العائدات النفطية بسبب استمرار إغلاق الحقول والمنشآت النفطية، وتوقف الصادرات.
انهارت الصادرات النفطية من ليبيا بنسبة بلغت 81% تقريبا، منذ بداية الأزمة في نهاية أغسطس الماضي، وهو ما يؤثر بالفعل على الاقتصاد وحياة الليبيين.
