سلطت صحيفة العربي الجديد الضوء على رغبة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في التحضير لحوار سياسي ليبي جديد يهدف إلى كسر حالة الجمود، حسبما صرحت به المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في أغسطس الماضي.
خوري أكدت ذهاب الأوضاع في ليبيا إلى حالة انهيار جديد، وعليه يجب إجراء محادثات لوضع مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية.
وبحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد الممولة من قطر، في كل مرة يطلق فيها حوار سياسي، تضع الأمم المتحدة اللائمة على أطراف الصراع الليبي تحت العديد من التوصيفات للتهم التي تحتاجها كل مرحلة.
وأضافت الصحيفة أنه وفي طور الإعداد لحوار سياسي جديد، تستخدم خوري توصيف “القرارات الأحادية” لإلقاء الفشل على المتصارعين المحليين، من دون أن تفسّر ما معنى هذه القرارات الأحادية.
وبحسب التقرير، فإن أطراف الصراع الليبي مسؤولون بشكل مباشر عن انجراف وضع البلاد نحو الهاوية بشتى صورها؛ تردٍّ اقتصادي وصل إلى حالة التخلف، وصراع سياسي أنتج الحروب والاقتتال لسنوات طويلة، وفراغ أمني فتح الباب على مصراعيه أمام كل متدخل عسكري أجنبي.
ورأت الصحيفة أنه في المرحلة الليبية الجديدة، باتت الحاجة ملحّة لاستئناف العملية السياسية، لا من أجل قيادة الأزمة نحو تفكيكها لصالح إجراء الانتخابات لتجديد الشرعية للمؤسسات السياسية، بل من أجل تجديد شرعية التدخل الدولي.
وذكرت أنه كما لم يعد اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015 بين الأطراف الليبية قادراً على خدمة مصالح المتدخلين، فتم منحه دفعة بشرعية دولية جديدة من خلال اتفاق جنيف عام 2020، ويحتاج الأخير إلى دفعة جديدة ضمن اتفاق أو خريطة أو تسوية أو أي مسمى آخر.
وأوضح التقرير أنه كان من المفترض أن تصرح خوري ببطلان قرارات جميع الأطراف المتصارعين، لكنها تعلم جيداً أنهم جميعاً يرتكزون على بنود ونصوص في الاتفاقيات السياسية، ولذا وصفها بـ”الأحادية” يحمل اعترافاً ضمنياً بصحتها، واعترافاً آخر بأن تصميم هذه الاتفاقيات كان مقرراً فيه منذ البداية ترك تلك الفراغات ليستند إليها كل طرف بمفرده.
وبين أنه لو أرادت الأمم المتحدة غير ذلك لفرضت آليات في الاتفاقيات تضمن صدور القرارات بالإجماع، حتى يتسنى لها التدخل عند الحاجة، خصوصاً أن شرعية الاتفاقيات تلك مستمدة من قرارات مجلس الأمن، لا من تضمينها في الإعلان الدستوري الليبي أو غيره.
واختتم التقرير بالتأكيد أنه لم يعد خافياً أن الاتفاقات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة مجرد نصوص لشرعنة التدخل الخارجي، وتحمل في طياتها آليات تضمن استمرار ذلك التدخل.
