أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024، وكما حدث في السنوات الماضية، فشلت ليبيا في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقًا للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي الذي فرضه الكونجرس.
وبحسب بيان للسفارة الأمريكية، تواصل واشنطن حث القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية.
كما دعت إلى وضع ميزانية موحدة، والإفصاح علنًا عن المعلومات حول كيفية استخدام الإيرادات العامة، موضحة أنه نظرًا للأزمة الحالية في المصرف المركزي الليبي، فإن هذه الأولويات أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأفاد التقرير بأن الانقسامات السياسية الداخلية تستمر في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، الأمر الذي أثر سلباً على الشفافية المالية وعمليات الحكومة.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر حكومة الدبيبة مقترحاً للميزانية التنفيذية، كما خصصت وصرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان دون إشراف، كما وافق مجلس النواب على ميزانية لحكومة حماد، والتي كانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس.
ولم يتم نشر تقرير تنفيذ الميزانية لنهاية العام الذي أصدرته حكومة الدبيبة، ولم تكن المعلومات المتاحة للجمهور سوى محدودة بشأن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، وفق تقرير الخارجية الأمريكية.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن المعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية لم تكن متاحة للجمهور، كما لم يتم الإبلاغ علناً عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة.
ولم تعد حكومة الدبية بعد وثائق الميزانية وفقاً للمبادئ المقبولة دولياً، ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، ولم تستوف مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال وظلت منقسمة سياسياً.
وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية أن مؤسسة الرقابة العليا نشرت تقريراً سنوياً تضمن نتائج وتوصيات جوهرية، وبدت الحكومة وكأنها تتبع المعايير والإجراءات المتبعة في منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية. ومع ذلك، لم تُمنح من خلال عملية عطاءات تنافسية ومفتوحة.
وحددت الخارجية الأمريكية خطوات يمكن لليبيا أن تتخذها لتحسين الشفافية المالية؛ منها نشر وثائق الميزانية في غضون فترة زمنية معقولة ووفقاً للمبادئ المقبولة دولياً، والإفصاح في وثائق الميزانية عن معلومات عن التزامات الدين، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
وشملت الخطوات ضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى، وتقسيم النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.
وأكدت على ضرورة ضمان أن تفي مؤسسة التدقيق العليا بالمعايير الدولية للاستقلال؛ وضمان أن يكشف صندوق الثروة السيادية عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار.
