أكد زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، أن ثمة تفاهمات بين مجلسي النواب والدولة على مبادئ عامة وليس اتفاقا على ملامح المرحلة الانتقالية للمصرف المركزي.
وأوضح دغيم خلال تصريحات لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن هذا التفاهم مبني على اعتبار الصديق الكبير أصبح جزء من الماضي، ولا يمكن أن يعود وجاري اختيار محافظ جديد للمصرف.
واستنكر وجود رغبة لدى المجلسين في تشكيل مجلس إدارة للمركزي تديره بشكل مؤقت، قائلا إن المصرف يعمل بكامل طاقته داخليا وخارجيا ولا يوجد أي تعطيل في تسيير أعماله.
ونفى إيقاف بعض المؤسسات المالية الدولية التعامل مع المصرف المركزي، متسائلا عن استمرار إعلان القوة القاهرة على الحقول النفطية إذ أنها أُغلقت لحين تسوية الأزمة، وذكر أن الأجسام الثلاثة المتفاوضة رفضت عودة الكبير إلى المصرف وكانت البعثة قد اقترحت رجوعه لمدة 30 يوما لحين الاستقرار على محافظ جديد.
وشكك في مقدرة البرلمان والدولة الاستشاري في اختيار محافظ جديد للمصرف، لاسيما بعد الانقسام الحاصل في الاستشاري، لافتا إلى أن المعيار الذي يتمسك به الرئاسي هو عدم اختيار أي شخص لم يحترم أحكام القضاء.
وعبر عن استيائه من اعتماد الصديق الكبير على دعم دولي للبقاء في منصبه، معتبرا أن ما يفعله هو استقواء بالخارج، وذكر أن مجلس النواب ينتقي المرجعية التي تكون في صالحه فمرة يتخذ الاتفاق السياسي، وتارة يستخدم خارطة الطريق.
وأردف أن من يريد عودة الصديق الكبير لا يريد الاستقرار والهدوء لطرابلس لأن قرار إقالته صدر بالأساس لمنع اندلاع حرب هناك، مشيرا إلى أن البرلمان طرح اسم مرعي البرعصي لإدارة المصرف بشكل مؤقت وتحفظ عليه الدولة الاستشاري لأنه لا يريد للنواب الانفراد بالاختيار.
وأكد الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي المقال من المجلس الرئاسي، أن قرار إطفاء الدين العام الذي أصدرته الإدارة الجديدة للمصرف غير قانوني، حيث لا يملك المركزي الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار.
وأوضح الكبير خلال لقاء أجراه لفضائية “بوابة الوسط” أمس، أن إطفاء الدين العام هو من اختصاص السلطة التشريعية والتنفيذية، وليس من صلاحيات المصرف المركزي. كما حذر من عواقب خطيرة لهذا القرار، مشيراً إلى احتمال تطبيق نظام النفط مقابل الغذاء، حال استمرت أزمة المصرف.
ولفت إلى أن قرار إقالته من قبل مجلس النواب كان سيؤدي إلى فراغ كبير في إدارة المصرف، معتبرا أنه لو نفذ هذا القرار لتعرض المصرف لخطر كبير.
