استبعد جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب إمكانية التوصل لاتفاق بين البرلمان والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” حول اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي.
وأرجع أوحيدة ذلك إلى أن مجلس الدولة لن يوافق على أي اسم يطرحه النواب طالما أن إرادته مسلوبة لصالح من يسيطرون على غرب البلاد وعلى رأسهم عبد الحميد الدبيبة الحاكم الفعلي لطرابلس.
ويرى أوحيدة خلال تصريحات لفضائية “ليبيا الأحرار” أن أزمة المصرف تم افتعالها كي تتدخل أطراف خارجية وتنفذ سيناريو آخر بعيدا عن الليبيين، وللضغط لإجراء حوار جديد أو استمرار الأزمة على ما هي عليه الآن.
وذكر أنه إذا عاد الصديق الكبير إلى منصبه سيكون نظرا لدعم قوى دولية له منذ عام 2014، وإن تغير ستكون هذه القوى هي التي أرادت ذلك.
ودافع عن موقف البرلمان، مؤكدًا أنه لم يكن سببًا في أي أزمة سياسية، بل أنه تعاون مع مجلس الدولة لإقرار قوانين الانتخابات التي تهدف إلى تمكين الشعب الليبي من اختيار ممثليه وإنهاء المرحلة الانتقالية.
ويرى عضو البرلمان أنه لن يكون هناك توافقا لأن الصراع على الوجود وعلى أموال ليبيا الريعية، مؤكدا رفض الدبيبة للحل الوسط الذي كان يكفل توزيع الميزانية لكل ليبيا.
كما استنكر أوحيدة دخول البرلمان في مفاوضات اختيار محافظ المركزي، مشددًا على أن النواب وقوات حفتر يسيطران على جزء كبير من البلاد، وعليهما فرض سياسة الأمر الواقع بعيدًا غرب البلاد ومن يسيطرون عليه.
وحذر من استحالة التوصل إلى اتفاق على محافظ جديد، متوقعًا أن تتفاقم الأزمة، ووصف ديوان المحاسبة بالمختطف وهو ما يمنعه من القيام بدوره الرقابي على مختلف المؤسسات.
وبخصوص أسماء المترشحين لرئاسة الحكومة، قال إن مقرر البرلمان قد استلم القائمة النهائية للمرشحين السبعة، والتي تضمنت أسماء المرشحين الذين حصلوا على تزكيات من مجلسي النواب والدولة الاستشاري. وستعرض هذه القائمة على البرلمان للتصويت.
وأكد الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي المقال من المجلس الرئاسي، أن قرار إطفاء الدين العام الذي أصدرته الإدارة الجديدة للمصرف غير قانوني، حيث لا يملك المركزي الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار.
وأوضح الكبير خلال لقاء أجراه لفضائية “بوابة الوسط” أمس، أن إطفاء الدين العام هو من اختصاص السلطة التشريعية والتنفيذية، وليس من صلاحيات المصرف المركزي. كما حذر من عواقب خطيرة لهذا القرار، مشيراً إلى احتمال تطبيق نظام النفط مقابل الغذاء، حال استمرت أزمة المصرف.
ولفت إلى أن قرار إقالته من قبل مجلس النواب كان سيؤدي إلى فراغ كبير في إدارة المصرف، معتبرا أنه لو نفذ هذا القرار لتعرض المصرف لخطر كبير.
