قال المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، إن إطالة أمد المفاوضات حول أزمة المصرف المركزي لا تستهدف إزاحة حكومة الدبيبة، بقدر ما تعبر عن صعوبة التوافق بين الأفرقاء.
وأضاف محفوظ في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن التنازع في قضية المركزي، يعد بمثابة معركة كسر عظم وقياس للأوزان بين الأطراف التي تتفاوض بشكل غير معلن عليها، والجميع لا يريد الخروج منها خاسراً.
وأوضح أن التصريحات الأخيرة للصديق الكبير التي أكد فيها توقف البنوك العالمية عن التعامل مع المركزي، يعني توقف دخول العملة الأجنبية للبلاد وانحصار الموجود منها بما يتم تداوله بالسوق الموازية، ما يؤدي إلى شلل حركة النظام المالي بين ليبيا وشركائها الدوليين.
وأفاد محفوظ بأن ذلك يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما يضع حكومة الدبيبة في مأزق مع قطاعات عدة بالشارع، قائلا: المواطن بات غير مبالٍ بصراع الأفرقاء على السلطة، ولكنه مترقب للغاية إذا لامست هذه الصراعات قدرته على تأمين قوت يومه ومعيشته، وهو يعاني منذ شهور من أزمة سيولة.
وذكر أن الأوساط الشعبية قد تحمّل جانباً كبيراً من المسؤولية لحكومة عبد الحميد الدبيبة والرئاسي بخصوص أزمة المركزي؛ لكونهما من استهل التصعيد منذ البداية، وبالتالي فعليهما تحمّل النتائج.
كان محافظ المصرف المركزي المعزول والفار إلى مدينة اسطنبول التركية الصديق الكبير، قال إن ليبيا ما زالت معزولة عن النظام المالي الدولي.
وأضاف الكبير في تصريحات نقلتها وكالة رويترز البريطانية، أن مجلس إدارة المصرف المكلف من المجلس الرئاسي يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في ليبيا لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.
وأكد أن كل البنوك الدولية التي كانت إدارته تتعامل معها وأكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى علقت كل المعاملات، مضيفا أنه ظل على اتصال بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وجيه بي مورجان.
