اعتبر امراجع غيث العضو السابق بمجلس إدارة المصرف المركزي، أن الطريقة التي أعلن بها محافظ المركزي المكلف بشأن إطفاء الدين العام غير مفهومة.
وأكد غيث خلال تصريحات لفضائية “ليبيا الأحرار”، على ضرورة استقرار سعر الصرف لفترة قبل تقييم عملية إطفاء الدين، موضحا أن هذا الدين هو دين داخلي.
وأضاف أن المواطن أكثر اهتمامًا بتوفر السيولة وتراجع الأسعار، مبينا أن زيادة الأصول الأجنبية تسمح بإعادة تقييم الدين وتغطيته.
وأفاد غيث بأن وزارة المالية هي المسؤولة إدارة الديون، وأن أرباح المصرف المركزي يجب أن تساهم في ذلك، مستنكرا إعلان المحافظ عن إطفاء الدين، لا سيما أن هذا الأمر من اختصاص الحكومة.
ووصف محافظ مصرف المركزي المقال من المجلس الرئاسي الصديق الكبير، أمس الإثنين، بيان إدارة المصرف المكلفة من المجلس الرئاسي بشأن الإيراد والإنفاق حتى 31 أغسطس الماضي بأنه مليء بالمغالطات والتخبط.
واعتبر الحديث عن إطفاء الدين العام مؤشرا خطيرا، محذرا من أن يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.
وأوضح الكبير، في بيان له، أن إطفاء الدين العام لا يجرى بجرة قلم، وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، وما ورد في البيان هو عبارة عن تضليل للرأي العام.
وكانت إدارة المصرف المكلفة من الرئاسي أعلنت، في تقرير يغطي الفترة من بداية العام حتى 31 أغسطس الماضي، إطفاء الدين العام المقيد في دفاترها، حيث أصبح صفرًا، بينما يجرى اتخاذ القيود الدفترية اللازمة بالخصوص.
وحمّل بيان الكبير ما وصفها بالإدارة المنتحلة الصفة، وكل من وقف وراءها، المسؤولية الكاملة عن هذا التضليل والتشويه، وحث الأجهزة الرقابية والقضائية على القيام بدورها في التصدي لهذه الممارسات الخطيرة، واتخاذ الإجراءت اللازمة تجاهها.
وقال البيان إن مصروفات الباب الأول (الرواتب) زادت بمقدار 1.1 مليار دينار على الرغم من أن بيان الإدارة المكلفة ذكر في الفقرة 5 منه أن رواتب شهر أغسطس غير مشمولة في هذا البيان.
