وصف المحلل السياسي كامل المرعاش، أزمة مصرف ليبيا المركزي بالأخطر منذ 10 سنوات، محملا الصديق الكبير المحافظ المقال والفار إلى تركيا، مسؤولية التداعيات.
وقال المرعاش في تصريحات صحفية، إن توقف 30 مؤسسة مالية دولية عن التعامل مع ليبيا، يعني تجميد التعاملات الخارجية، مبينا أن مخزون الغذاء يكفي لشهرين فقط؛ وارتفاع الأسعار متوقع.
وأضاف أن الغرب يسعى لفرض شخصية جديدة كبديل للصديق الكبير؛ قد تُعلن قريباً، موضحا أن الغرب قد يلجأ لفرض اتفاقية النفط مقابل الغذاء في حال رفض الأسماء المقترحة.
وفي السياق، أكد ممثلا مجلسي النواب والدولة في مباحثات المركزي، خلال بيان مشترك، توسيع المشاورات للاتفاق قريبا على ترتيبات مؤقتة تنهي الأزمة.
وأشارا إلى سعيهما للاتفاق قريبا على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تنهي الأزمة وتكفل تسيير أعمال المصرف الملحة إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين.
وأضافا أنهما يعملان على تسمية محافظ جديد للمصرف على أن يقترح المحافظ أعضاء مجلس الإدارة في فترة 10 أيام من تاريخ تسلم مهامه.
ولفتا إلى مواصلة المشاورات خلال الأيام القليلة المقبلة بمعية بقية أعضاء المجلسين، لإنهاء الأزمة استنادا إلى مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية.
من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
كما دعت الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
